هل نحن نستعجل رؤية إنجازات لهذا الكيان القانوني الاداري التنموي الجديد؟.. أم نحن نبرع في تسخيف الأفكار الحداثوية الاصلاحية تجسيدا لتعاطينا المتشائم مع الشأن العام والمبني على اللاثقة في الحركة الاصلاحية الأردنية الشاملة ؟!

الأسئلة كثيرة، ولا مناص من الإجابة عليها، لكن لدينا إجابة غير متوقعة قدمتها وزارة الزراعة «أيضا»، وأقول «أيضا» لتركيز الاهتمام على جهود وانجازات هذه الوزارة الكثيرة والنوعية، التي حققتها ويغفل الاعلام عنها، وما حديثنا المتواصل عنها إلا لأننا نتمنى أن يتم تعميم هذه الطريقة من التفكير في التعامل مع الشأن العام في هذه الظروف الاستثنائية..

قدم وزير الزراعة مبادرة أثيرة، وعلى كل الوزارات والجهات ذات العلاقة أن تحذو حذوها، حيث بادر الوزير وبالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، باستضافة اللجان الزراعية المنبثقة عن اللجان المحلية المنتخبة في كل المحافظات والألوية، وتمت استضافتهم في موقع المركز الوطني بالبقعة، وتم تقديم عرض كبير لأعضاء ورؤساء اللجان المحلية واللجان الزراعية المنبثقة عنها، وتناول العرض كافة نشاطات وأعمال الوزارة بمختلف أذرعها التنموية والفنية والتمويلية، والبحثية، ثم جرى حوار بين أعضاء ورؤساء هذه اللجان ومسؤولي الوزارة الذين يقودون أهم المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة، كصندوق الاقراض الزراعي، والمؤسسة التعاونية والمركز الوطني للبحث والارشاد، ومديرية التعاون الدولي في الوزراة..

الفكرة المهمة من مثل هذا الاجتماع الأول من نوعه، هي توجيه هذه المجالس فيما يتعلق بالعمل التنموي المتعلق بالزراعة، باعتباره القطاع الأكثر أهمية وتأثيرا في الوطن، كما تقول ثقافتنا وأعمالنا ونشاطاتنا وأرقامنا، فالزراعة هي المحور الأول للانتاج بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين وعلى كل بقعة ومنطقة من الأردن، حيث تم تقديم صورة شاملة لهذه المجالس، تبين لها ما الذي يمكن لها أن تحققه أو تفكر فيه حين الحديث عن كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي في مناطق مسؤولية تلك اللجان، وهذا بالطبع يحدد هامش تفكير تلك اللجان في تنمية وتطوير واحتياجات تلك المحافظة او اللواء، وهي خطوة تتعدى التثقيف والتوضيح، بل هي محفز للأشخاص الذين تم انتخابهم ليمثلوا مناطقهم، وفي أعناقهم مسؤولية تنمية مجتمعاتهم المحلية، ومواكبة كل التفاعلات الرسمية فيها، لتقديم أفضل خدمة، وتمكين كل الناس في هذه المحتمعات ليتفاعلوا مع أي قرار إداري وتنموي واجتماعي يخصهم.

أعضاء اللجان المحلية المنتخبة مدججون بالحماس، وقد حضروا من مختلف بقاع الوطن ومن أقصى أطرافه وبواديه وأريافه لحضور الاجتماع الأول، ومن بينهم من شرع في السفر الى عمان منذ ساعة الفجر، وجلس يستمع باهتمام بالغ الى ما قدمته وزارة الزراعة، وهذه إشارة مهمة على مقدار الحماس والمسؤولية التي يتحلى هؤلاء الأشخاص، ويبين مقدار استعدادهم للانطلاق بالعمل خدمة لمجتمعاتهم المحلية، وكلها إشارات وبوادر إيجابية منطقية تؤكد على أن اللامركزية ولجانها المحلية كيان مهم واعد، يبين صواب المسيرة الاصلاحية الأردنية التي تقودها الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك والحكومة، وهي تقييم غير مباشر لسقف التوقعات الإيجابية المنشودة من قانون اللامركزية.

هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الزراعة، تتضمن ردا حاسما على كل الأسئلة التي يثيرها الإعلام والنخبة، حول المراوحات وتشتت الأفكار والتوجهات الحكومية في إدارتها لملف اللامركزية، فهي خطوة عملية تعطينا انطباعا عن المطلوب من كل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة باللامركزية، كما تحدد للجان المحلية واللجان المنبثقة عنها طريقة العمل مع الحكومة، نقول هذا لأننا نتحدث عن حدث هو الأول من نوعه، تم فيه اللقاء بكل اللجان المحلية المنتخبة، فمنها من حضر أعضاؤها كلهم، ومنها من تواجد رؤساؤها ومسؤولو اللجان الزراعية فيها..

هذه خطوة عملية تمت بتوجيهات حكومية  من قبل رئيس الوزراء، وهي خطوة قد تعطينا فكرة عن مدى الاستعداد الحكومي للانطلاق في تطبيق اللامركزية الرشيقة التي تخفف الضغط على المركز، وتمنح مجالا رحبا للمواطنين كي يشاركوا في صناعة القرار، وفي توسيع مداركهم وتوسيع فرص التنمية في مناطقهم..

علما أن كل القصة ستأتي بعد إقرار الموازنة العامة، وتحديد أولويات الحكومة، بعد نقاش دستوري في مجلس الأمة، ليتم اقرار الموازنة العامة لعام 2018، وحتى يتم هذا الأمر، ثمة فرصة لدى كل الوزارات أن تجري مثل هذه اللقاءات مع اللجان المنبثقة عن اللجان المحلية المنتخبة، وكل لجنة في مجالها..