هؤلاء «الكباتن» تقاعدوا وفق قانون الضمان السابق برواتب بالكاد تسد الرمق، وبالتأكيد فقد كانوا مسؤولين خلال آلاف رحلات الطيران، التي قادوها عن حياة ملايين المسافرين المعلقين بين السماء والأرض ، لكنهم فوجئوا مؤخرا بقرار لإدارة الملكية يشبه «العقوبة «، يقضي بحرمانهم من التأمين الصحي، الذي كانوا يستفيدون منه في الخدمات الطبية الملكية ،وهم يخضعون لاقتطاعات من رواتبهم التقاعدية لصالح الشركة، ويعتبرون التأمين الصحي، في مؤسسة طبية تحظى بثقة مهنية كبيرة «حق مكتسب».

 

ربما يخطر في بال البعض أن هذا القرار، يندرج ضمن خطة إصلاح اداري للشركة وضغط للنفقات، لكن ذلك يبدو مفارقة ،في ظل مسيرة الملكية التي تشبه «قربة مخزوقة» تنزف خسائر متواصلة ، وكانت أشبه ب «حيط واطي» استمرأت الحكومات المتعاقبة الركوب عليه، وهدر الأموال من خلال رواتب مرتفعة وامتيازات لكبارالمدراء ، وصرف تذاكر مجانية أو بأسعار رمزية لمسؤولين، واستئجار طائرات متهالكة، ضمن صفقات تحيط بها «الشبهات»!

 

كل ذلك على حساب جيب المواطن دافع الضرائب، وفيما بعد على حساب صغار المساهمين بعد خصخصة الشركة وتحويلها الى مساهمة عامة ! وقبل اسبوعين قرر مجلس النواب إحالة ملف الملكية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،على خلفية قرار حكومة سابقة ،شراء أسهم رئيس وزراء لبناني سابق ، كان قد اشترى السهم بسعر مقداره «48 « قرشا عام 2014 ،ضمن صفقة مع الحكومة ،لكنها عادت واشترت حصته في نهاية نفس العام ، بسعر دينار و86 قرشا للسهم الواحد ! الأمر الذي كبد الخزينة خسائر تقدر ب»200» مليون دينار ،كما قال النائبان عبد الكريم الدغمي ووفاء بني مصطفى ،خلال جلسة برلمانية قبل اسبوعين ،تقرر خلالها مجلس النواب إحالة الملف إلى «مكافحة الفساد».

 

وحسب تبرير وزير المالية عز الدين كناكرية في الجلسة المشار اليها ،فإن سبب دعم الملكية سابقا ،جاء نتيجة « إعادة هيكلة رأسمال الشركة تجنبا لتصفيتها في حينه ،استنادا لأحكام قانون الشركات وتعديلاته».

 

ولإن الشيء بالشيء يذكر ،فأنا شخصيا لي تجربة متواضعة في ملف الملكية، فقبل عام 2008 ، الذي شهد زلزال الأزمة المالية العالمية، اجتاحت الأردن حمى تأسيس العديد من الشركات المساهمة العامة ،أو تخصيص بعض الشركات المملوكة للدولة وتحويلها الى مساهمة عامة، وبضمنها الملكية الأردنية ،فأغرتني العملية مثل كثيرين الذين اكتتبوا في تلك الشركات حسب القيمة الاسمية للسهم»دينار واحد» ، أو اشتروا أسهما فيها حسب سعر البورصة ،وخضت التجربة بنفسي باعتبار أن شركة الملكية «ناقل وطني» ،لكن النتيجة كانت كارثية على الصعيد الشخصي ، فكان حظي عاثرا ،حيث اشتريت عام 2007 ألف «1000» سهم في الملكية بسعر»2.5 «دينارين ونصف الدينار للسهم الواحد.

 

وهذا كلام موثق في السوق المالي، أي أن قيمة أسهمي بلغت حوالي «2500 « دينار، ثم حدثت عمليات انهيار أسعار الاسهم في السنوات اللاحقة ، فتحولت حصتي في الملكية الى عبء لا بد من التخلص منه، فبعت الأسهم لا أذكر بالضبط متى..ربما في عام 2014 أو 2015، بسعر نصف دينار للسهم ! أي أن خسارتي بلغت نحو ألفي دينار ،واعتبرت ذلك مساهمة في « المجهود الحربي» واليوم انحدرت قيمة سهم الملكية الى نحو 37 قرشا !

 

وهذا نموذج لخسارات هائلة ، تكبدها الألاف من صغار المساهمين ،الذين تبخرت «تحويشة» أعمارهم ليس في الملكية فقط ،بل في الكثير من الشركات المساهمة العامة ،التي تآكلت أصولها وبعضها تم تخفيض رأسمالها أو تصفيتها ،بسبب عبث إدارات فاسدة، دون أن يعرف «الضحايا»، أين ذهبت أموالهم وما هو دور الجهات الرقابية ، في مساءلة المسؤولين عن هذه الكوارث !