تشير غالبية التقديرات الأولية إلى أن قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة، سيكونان الأكثر تضرراً من قطاعات الاقتصاد الروسي، نتيجة «أزمة كورونا». وعلى الرغم من تدابير الدعم الكبيرة التي أقرتها الحكومة للقطاعين، توقع رؤساء اتحادات ونقابات الأعمال الروسية خروج نحو مليون شركة صغيرة ومتوسطة من السوق حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل، ما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد، فضلاً عن تداعيات أخرى، بينها على سبيل المثال لا الحصر، التأثير على مستوى معيشة المواطنين.

وكانت صحيفة «إزفستيا» الروسية استطلعت آراء اتحادات وتجمعات البيزنس، حول تقديراتهم لتداعيات «تدابير كورونا» على نشاط الأعمال، ولا سيما بعد توقف النشاط الاقتصادي بشكل شبه تام، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، وتوقف قطاع الخدمات، والسياحة والنقل، وغيرها، منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، دون أن تتمكن من استعادة نشاطها حتى الآن، على الرغم من انتهاء «عطلة كورونا» اعتباراً من 12 مايو (أيار) الحالي، بموجب قرار من الرئيس الروسي، سمح للأقاليم بالخروج تدريجياً من «الحجر الصحي» وإنهاء «إغلاق كورونا»، حسب «الظرف الوبائي» لكل إقليم. «لم يسبق أن واجه البيزس الروسي تعقيدات كالتي يواجهها الآن»، هذا ما قاله ألكسندر كالينين، رئيس مؤسسة «أوبوري راسيا»، وتعني بالعربية (دعائم روسيا)، التي تدافع عن حقوق قطاع الأعمال، وتقدم له طيفاً واسعاً من الخدمات المتنوعة، وتضم في صفوفها 400 ألف رجل أعمال من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومن قطاع الأعمال الفردية، يوفرون جميعهم أكثر من 5 ملايين فرصة عمل في السوق. وحذّر كالينين من أن «ركود الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة قيود جائحة كورونا، عامل سيدفع كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى وقف نشاطهاً قريباً»، وتوقع أن يصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستصبح خارج السوق خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى أغسطس 2020 إلى مليون. موضحاً أن الإحصائيات الرسمية حول نشاط الشركات الروسية من القطاعين يتم نشرها عادة في أغسطس من كل عام. ووفق البيانات في الإحصائية التي نشرتها مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية في أغسطس 2019. توقفت حتى تاريخ النشر 700 ألف شركة صغيرة ومتوسطة عن العمل، وكان ذلك بصورة رئيسية منذ مطلع العام الماضي، بعد أن بدء العمل بقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة.

ويتفق سيرغي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، مع تقديرات زميله كالينين، رئيس مؤسسة «أوبوري راسّيا»، وقال إن «الأزمة الحالية تدفعنا حقيقة للقلق على مصير الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وعبر عن قناعته بأنه «هناك اليوم أسباب كافية تدفع للاعتقاد بتراجع عدد الشركات من القطاعين خلال أزمة كورونا». وأكد أن تقديرات كالينين بالنسبة لعدد الشركات التي قد تضطر للتوقف عن العمل، قريبة جداً من تقديرات الخبراء في غرفة التجارة والصناعة. وأشار سيرغي كاتيرين إلى أن مصير تلك الشركات يتوقف إلى حد كبير على تدابير الدعم التي تتبناها الحكومة، وإمكانية حصول الشركات على ذلك الدعم، لافتاً إلى استطلاع للرأي أجرته غرفة التجارة، قال فيه معظم رجال الأعمال إن «الوضع سيئ للغاية»، بينما قال عدد كبير من الشركات إنهم فشلوا في الاستفادة من تدابير الدعم، وبصورة خاصة أشاروا إلى أن البنوك رفضت منحهم القروض الميسرة، دون سعر فائدة، لتسديد الأجور الشهرية للعاملين والموظفين، علماً بأن هذا كان من بين تدابير الدعم الرئيسية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان بوريس تيتوف، مفوض الرئاسة الروسية لحقوق قطاع الأعمال، قال في وقت سابق إن البنوك الروسية رفضت 83 في المائة من طلبات الشركات للحصول على قرض بسعر فائدة «صفر» لتسديد الأجور الشهرية، وأوضح أن البنوك رفضت 132 من أصل 158 طلباً تقدمت بها شركات للحصول على تلك القروض.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي دميتري أوريخوف، مدير كالة «إن كا آر» الروسية للتصنيفات الائتمانية، إن عدد المنشآت التي تعود للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد يزيد عن 6 ملايين منشأة، وأشار إلى أن «الطلب انعدم نهائياً على خدمات ثلثها خلال فترة الحجر الصحي». وكان متشائماً بالنسبة لاستعادة تلك الشركات «عافيتها»، وقال: «لن تتمكن كل تلك الشركات من الاستمرار حتى النهاية، نظراً لأن افتتاح المراكز التجارية والمطاعم وغيرها من منشآت خدمية، مع إلغاء القيود على عدد زوار تلك المنشآت، سيكون في المرحلة النهائية من إلغاء حجر كورونا الصحي». وتوقع أن يكون التراجع الأكبر على عدد الشركات في قطاع الخدمات السياحية، والفنادق، والمطاعم، وصالات الرياضة، وغيرها. أخيراً قال إنطون بوكاتوفيتش، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «بي كا إس بريمر»، إن عدد منشآت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستتوقف عن العمل نتيجة الأزمة الحالية، قد يتجاوز مؤشر المليون، ويصل حتى 1.3 أو 1.8 مليون منشأة، وبالتالي ستتقلص سوق العمل في روسيا بنسبة 15 إلى 20 في المائة في العام الحالي.