أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    11-Mar-2017

غياب التشريعات يقوض فرص تطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر

الأناضول: دخلت الصيرفة الإسلامية إلى السوق الجزائرية متأخرة جداً، كما هو الحال في كل من جارتيها تونس والمغرب، لكنها ما تتزال في انتظار تشريعات من البنك المركزي لتنظيم عملها في السوق، من أجل البدء في توسيع أنشطتها ومنتجاتها.
كان بوعلام جبار، رئيس الجمعة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، كشف مؤخراً أن البنوك الحكومية المعتمدة في البلاد ستطلق خلال النصف الأول من العام الجاري صيغة جديدة من التمويلات الإسلامية في شكل قروض (تشاركية).
ويُجمع خبراء ومدراء بنوك وشركات تأمين على أن غياب تشريع قانوني واضح يضبط ويقنون الصيرفة الإسلامية، يعد أهم عائق في طريق انتشار هذا النوع من التمويلات في البلاد.
وتحتاج الجزائر إلى مصادر جديدة للتمويل، بعيداً عن الفوائد، في ظل الأزمة النفطية وتراجع المداخيل من النقد الأجنبي.
وقال جبايلي سفيان، مدير قطاع النشاط التجاري في «مصرف السلام» (جزائري إماراتي)، ان المجتمع الجزائري أصبح يبحث بدائل للتمويل التقليدي، من خلال الصيرفة الإسلامية. 
وأضاف أن معضلة السوق المصرفية الجزائرية تكمن في أنها «ورغم وجود عدة بنوك تتعامل وفق الشريعة الإسلامية ولديها منتجات مالية حلال، لكن القوانين الحالية لا تسمح بطرح منتجات عديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية».
وأشار إلى أن القوانين الحالية المعمول بها لا تسمح بتوسيع منتجات الإجارة والاستصناع والمضاربة، والمشاركة، وقال «القانون الحالي لا يسمح بطرح واسع لمثل هذه الصيغ».
واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة «البركة» البحرينية، وفرع «بنك الخليج الجزائر» كويتي، وبنك السلام الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات) فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة. وشدد المتحدث على أن إقرار قانون واضح يضبط نشاط هذا القطاع سيرفع الادخار في البنوك، «خاصة أن 90 مليار دولار متواجدة خارج القنوات الرسمية».
بدوره، قال أحمد حاج محمد، المدير العام لـ»الشركة العامة للتأمينات المتوسطية»، ان المجتمع الجزائري مسلم «لذلك نحن نبحث عن تمويل يناسب الشريعة الإسلامية». وأضاف «الصيرفة الإسلامية ستساهم في تطوير التأمين في الجزائر (التأمين التكافلي)، بعيداً عن الفوائد».
وكشف عن عزم قطاع التأمينات في الجزائر العمل على تطوير قانون جديد بشأن التأمينات الإسلامية قال انه «سيصدر قريباً خلال هذا العام أو العام المقبل».
ولأضاف «نحن نعمل مع المجلس الوطني للتأمينات (حكومي) لاستكمال قانون التأمينات الحالي.. حتى يتسنى أن نضيف له التأمين التكافلي وفق الشريعة الإسلامية «.
وتوجد في الجزائر 29 مؤسسة بنكية، منها 7 عمومية، وأكثر من 20 مؤسسة عربية (من دول الخليج العربي على وجه الخصوص) وأخرى فرنسية وثانية بريطانية.
وأوضح وزير المالية الجزائري السابق، عبد الرحمن بن خالفة، أن الجزائر بحاجة لاستغلال أقصى للموارد المالية المتواجدة خارج التداول الرسمي، عبر الصيرفة الإسلامية والتمويل التقليدي على حد سواء، واستخدامها لتمويل الاستثمار.
وأضاف «الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية، يجب أن يوضح جيداً من يقرض ومن يقرض له وفق عقد شفاف يقيم المخاطر ويوضح العائدات».