الراي-في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يُعاني منها الأردن، و التي أصبحت تؤرق مُتخذ القرار في القطاع الحكومي و تثقل كاهل المواطن الأردني، لا بُد من التفكير في الحلول التي تساعدنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة ضمن الإمكانات الذاتية المتاحة محلياً؛ لا سيما و أن مؤشرات الفقر والبطالة وصلت إلى مستويات باتت مقلقة، و قد تُشير إلى حالة من الإنذار الاقتصادي-الاجتماعي المُبكر (Early warning socio-economic signal).
 
إن تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلي هو أحد الحلول المُمكنة إذا ما تم التخطيط لها بأسلوب منهجي واضح؛ و ندرك جميعاً أن رأس المال جبان، و هو أجبن بكثير لدى صغار المستثمرين من الأفراد، الذين قد يرون أن وضع مدخراتهم في البنوك أو شراء العقارات هي أفضل الوسائل المُتاحة للمحافظة على رؤوس أموالهم. أما بشأن الاستثمارات الأجنبية، فإن اتخاذ المستثمر الأجنبي قراره بالاستثمار في دولة ما يعتمد على الكثير من الاعتبارات، أهمها انخفاض الكُلف التشغيلية للمشاريع، و وجود سياسات استثمارية وأنظمة ضريبية مستقرة و واضحة المعالم في الأجل الطويل بحيث تحد من حالة عدم اليقين والمخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر.
 
هذا و يرى البعض أن هناك فرصاً استثمارية مُتاحة بتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة للمشاريع المتوسطة و الصغيرة و توفير التمويل المصرفي المرن لها، وهذا أحد البدائل التي يمكن أن تولد فرص عمل جيدة للشباب و المرأة و حتى كبار السن، ولكن قد يصطدم أصحاب هذا المشاريع في كثير من الأحيان بالمعوقات التسويقية لارتفاع كلفة المنتجات من جهة، و عدم توفر القنوات التسويقية المناسبة من جهة أخرى، علاوة على أن الكثير من البنوك والشركات المالية لا زالت تتعامل مع هذه المشاريع بالطريقة التقليدية من حيث الضمانات المطلوبة مقابل منح التمويل، دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التدفق النقدي لهذه المشاريع و جدواها و ربحيتها في الأجل الطويل، مما يؤدي إلى تعثر فكرة المشروع قبل بدئه، و خاصة لتلك الفئة العُمرية من كبار السن القادرة على العمل و العطاء و ترغب في استثمار خبراتها و معارفها بمشاريع خاصة تُعينها على ظروف الحياة.
 
و لكن كيف من الممكن تحفير الاستثمارات الإنتاجية ذات الحجم الكبير (large-scale projects) المُدرة للدخل و التي من شأنها خلق فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة، و الحد من مشكلة البطالة في الأردن؟
 
لقد أثبتت البنوك الإسلامية في كثير من الدول نجاحها في إقامة مشاريع إنتاجية مُدرة للدخل ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية، ولعل قانون البنوك الأردني أجاز للبنوك الإسلامية العاملة في الأردن مُمارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية وفي مختلف أنواع المشاريع – صناعية، زراعية، سياحية...الخ–جنباً إلى جنب مع الأعمال المصرفية الإسلامية. و من منطلق دور البنوك الإسلامية في تقديم خدماتها الهادفه إلى إحياء صور التكافل الاجتماعي المُنظم على أساس المنفعة المشتركة، و حيث أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بمستويات السيولة لديها نتيجة محدودية الفرص الاستثمارية القائمة على غير أساس الفائدة؛ فإن هناك فرصة ذهبية أمام هذه البنوك للعمل على استغلال السيولة الفائضة في مشاريع استثمارية مُدرة للدخل وفقاً لما أجازه لها قانون البنوك الأردني. كما يُمكن للبنوك الإسلامية أن تُشكل ائتلافات مصرفية لإقامة المشاريع الاستثمارية الكبيرة في كافة محافظات المملكة–كإقامة المدن الصناعية، أو مشاريع المنتجات الزراعية المُعدة للتصديرمثلاً- لا سيما و أن تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة هو أحد الأولويات الرئيسة لرؤية الأردن 2025. هذا و يمكن للحكومة الأردنية النظر في تقديم حوافز محددة لإقامة مشاريع في المحافظات النائية.
 
إن تفعيل دور البنوك الإسلامية بإقامة المشاريع الاستثمارية كأحد أوجه الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص بات حاجة ملحة في المرحلة الراهنة، لما في ذلك من نتائج إيجابية مرغوبة على المستوى الوطني و على صعيد العديد من الجوانب التي تخدم كافة الأطراف وتتلخص بالآتي:
 
• استغلال السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية، و الحد من تكلفة الفرصة الضائعة الناجمة عن محدودية الفرص الاستثمارية القائمة على غير أساس الفائدة.
 
• تعزيز الاستثمارات المحلية المُدرة للدخل التي من شأنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي و تحفيز النمو الاقتصادي.
 
• إقامة المشاريع في المناطق الأقل نمواً سوف يخلق فرص عمل لأبناء تلك المناطق و يحسن مستوى معيشتهم، و يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة على مستوى المحافظات.
 
• تخفيض مديونية المملكة و التي وصلت إلى مستويات خطيرة حيث شكلت ما نسبته 95% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.
 
• توسيع القاعدة الضريبية و رفد الخزينة بمزيد من الإيرادات.
 
• تخفيف العبء عن القطاع الحكومي، و تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة نتيجة لفرص التوظيف المُتاحة في مشاريع البنوك الإسلامية، و التي ستلقى قبولاً شعبياً للعمل بها.
 
• الحد من مشكلتي الفقر و البطالة واللتين تُعتبران أهم محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في الأردن.
 
لقد حان الوقت لبدء العمل يداً بيد بحلول إيجابية مُشرقة معتمدين فيها على ذاتنا لما فيه مصلحة وطننا الغالي الأردن و مواطننا الذي أثقلته الظروف الاقتصادية الصعبة.