يعتبر قطاع العقار أحد محركات النمو الاقتصادي للدول من خلال دوره في تشغيل العديد من القطاعات المساندة له، ويمثل الأصل بالنسبة للشركات والأفراد ، بالإضافة لمردوده على الخزانة العامة من ناحية الإيرادات التي تتحقق في الرسوم والضرائب التي يولدها.

 

 

والعقار ملاذ آمن بالنسبة للأفراد والشركات من ناحية حماية المالكين في حالات خفض أسعار الصرف للعملات إذ يحفظ قيمته من خلال ارتفاع سعره فوراً عند حدوث تغيير في السياسة النقدية لأي دولة، ومنها على سبيل المثال مصر إذ ارتفعت أسعار الوحدات السكنية مباشرة، مما يؤشر إلى حفاظ المالكين على ثرواتهم، إلا أن معاناة الراغبين في التملك تزداد لأن مستويات الرواتب لا ترتفع بمقدار نسبة خفض العملة المحلية، لكنها في هذه الحالة تغري المستثمرين القادمين من الخارج لتشكل لهم فرصة استثمارية.

 

وفي الحالة اللبنانية يشهد قطاع العقارات ضغوطاً نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية، تحديداً بعد تعليق قروض الإسكان المدعومة من المصرف المركزي، إلى جانب تأخر شركات أخرى بتسليم الوحدات السكنية في مواعيدها، في ظل عجزها عن استكمال المشاريع بسبب الأوضاع الراهنة. وطالب معنيون وخبراء بضرورة تخصيص وزارة تشرف على الإسكان وكل ما يتعلق بالعقارات في لبنان، كما هي الحال في معظم الدول، تنحصر مهمتها في التنسيق بين المصرف المركزي وبين المصارف وبين مطوري العقار والإسكان والمالية وبين التنظيم المدني. وتضع الوزارة الخطط الإسكانية الواضحة التي تتضمن الحلول لكل المشاكل.