بعد نحو 12 عاماً على إنقاذ الحكومة الأميركية لمجموعتي «جنرال موتورز» و«كرايسلر»، يناقش صانعو السياسات سبل مساعدة شركة «بوينغ» بينما ترزح تحت وطأة أزمة مزدوجة متمثلة بكورونا المستجد والمشاكل المرتبطة بطائراتها من طراز «737 ماكس».

 

وطلب عملاق الطيران، الذي يصنّع الطائرة الرئاسية الأميركية وطائرات مدنية وعسكرية، نحو 60 مليار دولار دعماً فدرالياً لصناعة الطيران في الولايات المتحدة.

 

وقال المستثمر البارز في صناديق التغطية الاحتياطية بيل أكمان هذا الأسبوع إن «بوينغ على الحافة، ولن تنجو بنفسها من دون خطة إنقاذ حكومية».

 

وعانت الشركة أساساً من ضغوط مالية حتى قبل أزمة فيروس كورونا المستجد. فطائراتها من طراز «737 ماكس» التي اعتبرت الأكثر مبيعاً، خرجت عن نطاق الخدمة لأكثر من سنة إثر كارثتين مميتين. وأدى ذلك إلى خسائر تقدر بنحو 18 مليار دولار يُتوقع أن تزيد.

 

وباتت الصورة قاتمة أكثر فأكثر جراء أزمة «كوفيد-19»، مع التراجع الهائل في الطلب على الطيران بما يضع زبائن الشركة في ظروف اقتصادية صعبة وأدت تلك التطورات إلى هبوط أسهم «بوينغ»، وجعلت قيمتها السوقية أمس (الجمعة) نحو 54 مليار دولار.

 

وأعلنت الشركة الجمعة أيضا أنها جمّدت توزيع عائداتها حتى إشعار آخر، وأن رئيسها التنفيذي ديف كالهون ورئيس مجلس الإدارة لاري كيلنير سيوقفان الدفع حتى نهاية العام. وأكدت أن البرنامج سيبقى متوقفاً إلى أجل غير مسمى.

 

وتلقي أزمة «بوينغ» المزدوجة بظلالها على شركات أخرى، إلا أنها لا تزال تتمتع بدعم ملحوظ في واشنطن نظراً لأهميتها للاقتصاد الأميركي عبر توظيفها ما يقارب 130 ألف شخص. ولا يتضمن هذا الرقم عمال يوظفهم مزوّدو المجموعة المقدر عددهم بـ17 ألفا.

 

وأعطى الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء الضوء الأخضر لإجراءات صارمة لمساعدة الشركات، قائلاً لإعلاميين خلال مؤتمر صحافي: «علينا حماية بوينغ ومساعدتها».

 

وفي تقييم مالي الخميس، ذكرت الشركة أن «هناك خيارات متنوعة من المقاربات تجري مناقشتها حاليا لدعم صناعة الطيران في الولايات المتحدة»، رافضة في الوقت نفسه الاستفاضة بشأن الخيارات المطروحة.

 

يشار إلى أن المساعدات لقطاع الطيران غير مشمولة بخطة تحفيز مالي مقدرة بتريليون دولار يجري العمل على صياغتها حاليا في الكونغرس.

 

ونوقش خيار يقضي بأن تستحوذ الحكومة على حصة أسهم في «بوينغ». وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية أوريغون إيرل بلوميناور إن «على دافعي الضرائب الحصول على أسهم في الشركة مقابل المساعدات لكي يستفيد الناس من استثماراتهم حين تكون الشركة مستقرة مالياً».

 

وعلى «بوينغ» أن تطلب حمايتها من الإفلاس كما فعلت شركتا «جنرال موتورز» و«كرايسلر» بعد أزمة 2008 المالية. وأطلق الرئيس حينها جورج بوش الابن في 2008 المساعدات لقطاع السيارات عبر «برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة»، واستمر الأمر نفسه خلال عهد خلفه باراك أوباما.

 

وضخّت الحكومة الفدرالية نحو 81 مليار دولار في اثنين من الثلاثة الكبار في قطاع صناعة السيارات في ديترويت واستحوذت على حصص أسهم فيهما قبل أن تبيع هذه الحصص في ديسمبر (كانون الأول) 2013.

 

ويقول سكوت هاميلتون، الخبير في موقع «ليهام نيوز» المتخصص في الطيران، إن استحواذ الحكومة على «بوينغ» قد يثير مخاوف بشأن التنافس في قطاع الصناعات العسكرية. ويضيف أن «بوينغ هي المتعاقد الثاني في البلاد في الصناعات العسكرية. كيف يمكن لهذه الخطوة أن تؤثر على مناقصات العقود العسكرية؟ أعتقد أن لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان ستبديان قلقا بهذا الشأن».

 

بدوره، قال ريتشارد أبو العافية من «مجموعة تيل» لاستشارات الأبحاث المتخصصة بالطيران والدفاع إنه «لا يوجد أساس منطقي لاستحواذ الحكومة على حصة في بوينغ».

 

ويشير خبراء كذلك إلى أن الحكومة قد تفرض انقسام الشركة إلى فرعين، مدني وعسكري، إذا أرادت الحصول على مساعدات منها. ويلفتون إلى احتمال آخر يتمثل في اندماج «بوينغ» مع شركة تصنيع عسكري عملاقة أخرى.