إذا تحدثنا عن الأقساط المدرسية فهنالك مدارس أقساطها فلكية فمن غير المعقول أن يكون قسط الطالب في الأول الابتدائي أربعة آلاف دينار أو أكثر وهذا القسط يُرفع كل سنة بنسبة لا تقل عن عشرين في المئة .

أما الكتب فهي قصة لا تصدق؛ إذ من غير المعقول أن يكون ثمن كتب طالب في الأول الابتدائي مائة وخمسين دينارًا، وأن يكون ثمن كتب طالب في الصف السابع أو الثامن مائتي دينار، وكل ذلك يتم بمنأى عن رقابة وزارة  التربية والتعليم وكأن هذه المدارس سلطةً وحدَها .

أما اللباس المدرسي فهو -أيضا- كارثة أخرى،، فلباس طالب أو طالبة في الصف الأول ابتدائي وهو عبارة عن بنطالين وقميصين بمائة وخمسين دينارا، ويمنع منعا باتا شراء هذا اللباس من خارج المدرسة .

عندما كان لي بنات على مقاعد الدراسة في احدى المدارس الخاصة المعروفة طلبت مديرة المدرسة من الطالبات شراء الكتب المدرسية من مكتبة بعينها وعندما ذهبنا إلى هذه المكتبة وجدنا الأسعار فلكية وكان يجب عليَّ دفع خمسمائة دينار ثمن كتب ثلاثة طلاب فتركت هذه المكتبة وذهبت إلى مكتبة خاصة معروفة واشتريت الكتب الأجنبية بأقل من ربع السعر وعندما عرفت المديرة أننا لم نشتر الكتب من المكتبة التي حددتها جن جنونها لأن لها عمولة فاستدعت بناتي إلى الإدارة وأشبعتهن توبيخا وتأنيبا إلى أن قالت لها ابنتي الكبرى نحن غير مسؤولات عن ذلك فوالدي هو الذي اشترى الكتب وقد اضطررت للذهاب إلى هذه المديرة وتوبيخها وقلت لها بالحرف الواحد أنت لا تجبرينا على شراء الكتب من مكتبة خاصة محددة لأننا قادرون على شراء الكتب من أي مكتبة نشاء، ولولا أنني هددتها بتقديم شكوى إلى وزارة التربية والتعليم لاتخذت اجراءات عقابية تجاه بناتي. 

مع الأسف الشديد فإن وزارة التربية والتعليم ليس لها أي دور في الحد من جشع بعض المدارس الخاصة لأن قانونها لا يسمح لها بذلك لكن لماذا لا يعدل هذا القانون حتى تستطيع هذه الوزارة ممارسة الرقابة على هذه المدارس وهل من المعقول أن يشتري الطلاب كتبا بمبالغ كبيرة جدا ولا تفتح هذه الكتب على مدار العام .

المدارس الخاصة لها ممارسات كثيرة خاطئة سواء مع الطلاب أو حتى مع المعلمين ولا توجد أي رقابة عليها فهل تتكرم وزارة التربية والتعليم وتقوم بتفعيل دورها في هذا المجال .