يراهن الرئيس التنفيذي لمصرف «إتش.إس.بي.سي هولدينغز»، نويل تشوين على الطبقات المتوسطة في الصين، قائلا: «إنها فرصة كبيرة جدا لا يمكن المرء أن يفوتها»، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي يفرضها الرئيس شي جينبينغ على الأثرياء في البلاد.

 

وأضاف الرئيس التنفيذي في مقابلة أجرتها وكالة بلومبرغ نشرت الجمعة: «لا تفكر فحسب في الثروة في الصين، مثل فاحشي الثراء، إنها أيضا ثروة للجميع». ولم يزر تشوين الصين منذ أن ضربتها الجائحة ويتوق للعودة. وبالنسبة للرئيس التنفيذي للبنك، المولود في برمنغهام، والذي قضى سنوات في هونغ كونغ، كمصرفي تجاري، فإن جعل الصين مرة أخرى النقطة المحورية، سيكون مفتاحا أساسيا لخططه لتغيير مسار البنك الذي تأسس قبل 156 عاما.

 

وأضاف تشوين: «أود العودة للصين، لكن حاليا، من غير الممكن العودة إلى البلاد من المملكة المتحدة. لكني أجري حوارا منتظما مع الصين ومع عملائنا هناك وأصحاب المصلحة». وتابع بأن لديهم الكثير للحديث بشأنه. وكجزء من أحدث جهوده نحو آسيا، يستثمر البنك مليارات الدولارات في خدمات الثروة في الصين. وعين البنك 600 من مديري الثروات هناك. وتابع بأن هؤلاء المستشارين سيستفيدون من «فرصة هائلة» لدى الأثرياء الجدد في الصين، الذين يبدأون في التفكير بشأن التعامل مع أموالهم، مع تحضر المدن في مختلف أنحاء البلاد وزيادة الاستهلاك.

 

وفي غضون ذلك، أعلنت مجموعة «علي بابا» الصينية استثمار 100 مليار يوان (15.5 مليار دولار) بحلول عام 2025 لدعم «الرخاء المشترك»، لتصبح بذلك أحدث شركة عملاقة تتعهد بدعم المبادرة التي يقودها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

 

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مبادرة الرئيس الصيني تسعى لتشجيع الشركات على تقاسم الثروة كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف عدم المساواة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشارت إلى أنه كان من بين الشركات الأخرى التي أصدرت إعلانات مماثلة «تنسنت هولدنغز»، التي تعهدت أيضاً بتقديم 100 مليار يوان، وشركة جيلي للسيارات.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن استثمار «علي بابا» سيوجه نحو مجالات مثل الإعانات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحسين الحماية التأمينية للعاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة، مثل السعاة وسائقي سيارات الأجرة. وأكدت المجموعة أنها ستؤسس أيضا «صندوق تنمية الرخاء المشترك» بقيمة 20 مليار يوان.

 

وكانت «علي بابا» ومنافسوها من شركات التكنولوجيا هدفاً لحملة حكومية تنظيمية واسعة النطاق بشأن قضايا تتراوح من السلوك الاحتكاري إلى حقوق المستهلك. وتم تغريم «علي بابا» مبلغ قدره 2.75 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي بسبب انتهاكات الاحتكار.