ويتعلق «القانون «38 لسنة 2020 بالأحكام الاستثنائية للانتداب (التشغيل) في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات. وقد صادق عليه البرلمان المجمّدة صلاحياته في 29 يوليو/تموز 2020. وحالياً تعيش البلاد احتجاجات لخريجي الجامعات الذين يطالبون بتطبيقه بعد أن امتنع رئيس الجمهورية عن تفعيله.

وتتباين آراء الخبراء حول أسباب وسبل حل أزمة بطالة الخريجين. فالباحث وأستاذ علم الاجتماع الجامعة التّونسية عبد الستار السحباني يرى أن «عدّة أسباب تقف وراء تزايد أزمة البطالة بينها منظومة تدريب وتشغيل الذين لا تتلاءم تخصصاتهم مع حاجيات السوق والعمل». ويضيف أن «وزارة التربية أصبحت غير قادرة على الانتداب والتوظيف في تلك الاختصاصات». ويقول «الاقتصاد العالمي تغير وتطور، فيما ما زال نظام التعليم في تونس غير متلائم مع تلك التغيرات، والدليل أنّ التعليم عن بعد مثلاً ما زال بدائياً».

ويعتبر السحباني أن «احتجاجات حاملي الشهادات العليا محدودة ومتفاوتة من منطقة إلى أخرى.. بعض المناطق تشهد حجم احتجاجات كبير، ذلك أنها تفتقر لثقافة الاستثمار، في المقابل تشهد انتشارا ملحوظا للاقتصاد الموازي وتهريب السلع من اقطار أخرى».

وفيما يتعلق بالقانون رقم 38 اعتبر السحباني أن « القضية ليست قضية قانون وإنما هي متعلقة بمدى تمكن القطاع العام على استيعاب المزيد من المعطلين عن العمل». وأضاف «بغض النظر عن القانون، فإن المؤسسات الحكوميّة ستصبح مجبرة في هذه الحالة على منح أجور لأشخاص لا يؤدون وظائفهم وليست لهم مردودية».

واعتبر أن «هذه التحركات لا أفق لها.. إذ أصبح من الضروري أن تفكر الدولة في هذه المسألة وأن تخصص القروض التي تحصل عليها لبعث مشاريع جديدة تقوم بتشغيل الشباب».

أما الباحث في علم الاجتماع فؤاد الغربالي فيرى أن «أزمة البطالة التي تعاني منها تونس هذه الأيام مرتبطة بمنوال الاقتصاد المعتمد في البلد منذ سنوات». ويضيف «نحن أمام نموذج اقتصادي قائم على مهن صغيرة هشة، كما أن الدولة قامت باختيارات اقتصادية قائمة على الكم عبر تخريج عدد كبير من أصحاب الشهادات العليا التي يصل عددها سنويا إلى 80 ألف متخرج، مقابل سوق شغل ضيقة ليست لها آفاق كبيرة».

ويقول «خريجو الجامعات يعتقدون أنه على الدولة تشغيلهم وتوفير الوظائف لهم، في حين أن الدولة لم تعد قادرة على ذلك، كما أن مؤسساتها استوفت طاقة الاستيعاب المطلوبة».

ويضيف أن التدريب المهني ساهم سابقاً في حل عدة مشاكل، لكنه انتهى نتيجة سياسة تعليمية اعتمدت في السنوات الأخيرة على توجيه 25 في المئة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إليه، وهو ما ساهم في تفاقم أعداد الحاصلين على هذه الشهادة رغم تدني مستوياتهم التعليمية.

يذكر أن صندوق النقد الدولي دأب على دعوة الحكومة التونسية لإجراء «إصلاحات عميقة جداً، لاسيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم».