كشفت بيانات المكتب الوطني للمحاسبات في بريطانيا، أمس (الجمعة)، أن الحكومة أنفقت 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار) على الأقل لتغطية الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي، منذ الاستفتاء على هذه الخطوة عام 2016.

 

وأضاف المكتب في تقريره الذي أوردته وكالة «بلومبرغ»، أن هذا المبلغ يمثل قرابة ثلثي المبالغ التي خصصتها وزارة الخزانة البريطانية استعداداً للخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

وذكر المكتب أن ثلاث جهات: وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، ودائرة العائدات والجمارك، مسؤولة وحدها عن إنفاق أكثر من نصف هذا المبلغ. وأوضح أن قرابة 1.9 مليار جنيه إسترليني تم إنفاقها على العمالة، ومليار ونصف المليار جنيه أخرى تم تخصيصها للدعاية وبناء شبكات تكنولوجيا المعلومات، فيما تم إنفاق 288 مليون جنيه على الاستشارات الخارجية.

 

وذكر المكتب أن هذه البيانات بشأن النفقات تمثل على الأرجح الحد الأدنى، بسبب نقص المعلومات المتوافرة من الدوائر الحكومية. وأكد أنه لا يصدر أي أحكام بشأن ما إذا كانت أوجه الإنفاق هذه تساوي قيمة المال الذي أُنفق من أجلها.

 

وفي غضون ذلك، رأى المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، الخميس، أن «ثمة خلافات كثيرة جدية» مع البريطانيين حول العلاقة بعد «بريكست» بعد جولة أولى من المباحثات في بروكسل. وحذر أيضاً من أن اتفاقاً بعد «بريكست»، «يجب أن يشمل حلاً متوازناً للصيد البحري»، معتبراً خلال مؤتمر صحافي، أن الطلب البريطاني التفاوض سنوياً لتبادل الوصول إلى مناطق الصيد «غير قابل للتطبيق».

 

ومن ضمن الخلافات، أشار المفاوض إلى ملف شروط المنافسة العادلة التي تطلبها بروكسل من لندن، مؤكداً أن البريطانيين يقولون إن «لديهم معايير مرتفعة»، لكنهم «يرفضون ترجمة هذه التعهدات في اتفاق مشترك».

 

ويخشى الاتحاد الأوروبي خصوصاً أن يجد عند أبوابه اقتصاداً غير منظم لا يحترم المعايير الاجتماعية أو البيئية أو تلك المتعلقة بمساعدة الدول. وأكد بارنييه أن نقاط الخلاف الأخرى تتصل بمحكمة العدل الأوروبية، إذ لا يريد البريطانيون أن «تلعب دوراً» في تفسير القانون الأوروبي في حال حصول خلاف بين الطرفين حول سير العلاقة الجديدة.

 

ورغم هذه الخلافات، أكد بارنييه «ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق جيد للجانبين». والجولة الثانية من المفاوضات ستجري في لندن في مارس (آذار) الجاري، والتفاوض حول الاتفاق يجب أن ينجَز بحلول آخر السنة، عند انتهاء الفترة الانتقالية بعد «بريكست» الذي تم في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي... وفشل المفاوضات ستكون عواقبه كارثية على الاقتصاد البريطاني، وأيضاً على الاتحاد الأوروبي.

 

في سياق منفصل، وفي ظل اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في لندن، تستعد مطاعم العاصمة البريطانية لتكبد المزيد من الخسائر، مع اتجاهها لخفض النفقات وتقليل ساعات العمل.

 

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن المطاعم في لندن تعرضت بالفعل لخسائر مالية، حيث انخفض الإقبال عليها بنسبة بلغت 10%، على الأقل، ووصلت نسبة تراجع العمل في بعض المناطق السكنية مثل «تشاينا تاون» إلى 50%.

 

وأعلنت بريطانيا اكتشاف أكثر من 85 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وإن كانت معظم هذه الحالات قد اكتُشفت خارج لندن. وذكرت شركة «دي آند دي» التي تملك أكثر من 40 مطعماً أن المبيعات انخفضت بالفعل بنسبة 10% هذا الأسبوع، وأنها أصدرت تعليمات لبعض الفروع بخفض ساعات العمل بما يتناسب مع حجم الإقبال، ووقف التوظيف، وأنها تبحث اتخاذ إجراءات أخرى إذا ما تفاقمت الأوضاع.

 

ونقلت «بلومبرغ» عن ديس غونواردينا، رئيس الشركة القول: «الشركات تتخذ ردود فعل سريعة، وبالتالي تعرضنا لكثير من عمليات إلغاء الحجوزات. وتراجع حجم أعمالنا الأساسي بنسبة 10%، ونرى أن الأمور سوف تتفاقم».