اتهم تجار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دائرة الجمارك العامة بزيادة نسبة تخمين البضائع المستوردة للعقبة مما يرتب عليهم اعباءا مالية ضخمة على حد تعبيرهم .

 

وقالوا في رسائل بعثوا بها لـ " الرأي" ان احدى ارساليات البصائع للمنطقة الأقتصادية والتي تحوي ملابس (بالة) و وتبلغ زنتها ثمانية اطنان وقيمتها الفعلية ١٠ الاف دولار فقط تم تخمينها في النافدة الوطنية للجمارك بـ ٣٣ الف دينار اردني مرفقين وثيقة بتلك الارسالية.

 

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن / رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي ان الارقام الصادرة من جمرك العقبة بخصوص تخمين قيمة البصائع هي ارقام مخالفة للواقع وقد اشعرنا الحكومة اكثر من مرة من التداعيات السلبية لهذه الارقام على نمو الحركة التجارية وعلى واقع الاستيراد الذي يعطي قيمة محددة لقيمة البضائع فيما الجمارك تعطي قيمة مضاعفة لذات البضائع التي تدخل العقبة وهي ارقام مبالغ فيها من قبل الجمارك .

 

واضاف الكباريتي ان التقدير الفعلي لقيمة البضائع الدخلة للعقبة هو اقل بـ 50% من الارقام الصادره عن الجمارك وبالتالي فان الحديث عن التهريب في العقبة أمر مبالغ فيه ومن غير المنطقي ان ترفع الجمارك نسبة التخمين لتكون العقوبة مضاعفة في حال تم التهريب.

 

وشدد الكباريتي على ضرورة ان توعز الحكومة للجمارك باعادة النظر في واقع التخمين الحالي للبضائع حتى لا تكرس هذه الآلية وتصبح اشبة بقانون نافذ وبالتالي تشكل عامل طرد للاستيراد التجاري الامر الذي سبنعكس سلبا ليس على القطاع التجاري فحسب بل على كافة القطاعات المساندة وذات العلاقة المباشرة كالنقل والسياحة والموانىء واللوجستيات .

 

من جانبه أكد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمارك الدكتور عبد المجيد رحامنة ان عملية التخمين تكون حسب الواقع الفعلي والقيمة الحقيقية للمواد اعتماداً على أسعار استرشادية اذا كانت متوفرة او على الاعتماد على أسعار صفقات سابقة او على السعر الذي يصرح به التاجر اذا قدم من الوثائق ما يثبت السعر وكل ذلك يتم بتوثيق للإجراء .

 

واضاف إن الملاحظة التي وردت من تجار ومرفقة بقسيمة التخمين غير صحيحة وذلك بادعاء ان هذا للتخمين بسبب تطبيق النافذة الوطنية لان البيان ليس بيان نافذة وطنية وكون تاريخ البيان هو قبل تطبيق النافذة على بيانات الملابس وكذلك القيمة المصرح عنها اكثر من ثمانية وعشرين الف دولار ومحتويات البيان ليس فقط البسة ولكنها تضم البسة وأحذية جلد طبيعي واجهزة رياضية وأدوات منزلية وألعاب ودراجات هوائية (بسكليتات ) وأمتعة شخصية ولدينا كافة الوثائق التي تثبت ذلك.

 

واصاف هناك كثير من المحاولات من البعض للتشويش على إجراءات الجمارك وتطبيق النافذة الوطنية التي تحد الى درجة عالية من التدخلات الشخصية والمزاجية في الإجراءات.