قال البنك المركزي أمس (الخميس)، إن اقتصاد فرنسا نما بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام بفضل استثمارات الشركات وإنفاق الأسر وقد يكتسب المزيد من الزخم إذا آتت الإصلاحات ثمارها.

 

وفي تحديث لتوقعاته، قال البنك المركزي إن النمو هذا العام من المنتظر أن يبلغ 1.8 في المئة ليسجل أسرع وتيرة منذ 2011، ومن المتوقع أن يراوح بين 1.6 إلى 1.8 في المئة سنويا حتى نهاية العقد الحالي.

 

وكان المركزي الفرنسي تكهن في توقعاته السابقة بنمو قدره 1.6 في المئة في 2017 و2018 و2019 . وتتجاوز أحدث توقعاته للعام الحالي المستوى الذي تتوقعه الحكومة والبالغ 1.7 في المئة.

 

وقال البنك إن النمو قد يتحول إلى خطى أسرع في 2019 و2020 إذا عززت الإصلاحات الانتاجية الكامنة للاقتصاد.

 

وتوقع المركزي الفرنسي أن يبلغ متوسط البطالة 9.6 في المئة هذا العام والعام المقبل، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 8.8 في المئة بحلول العام 2020 .

 

وتوقع أيضاً أن يبلغ متوسط التضخم 1.2 في المئة هذا العام قبل أن يرتفع إلى 1.4 في المئة في 2018 فيما يرجع بشكل أساسي إلى زيادات مزمعة في الضرائب على التبغ ووقود الديزل.