ومن بين التسعة الجدد ثلاثة فقط يحملون إرثا ذا دلالة في العمل العام وهم وزير الإعلام أمجد العضايلة ووزير الشباب فارس بريزات ووزير الثقافة باسم الطويسي. لكنهم وصلوا لموقع الوزارة في الربع الأخير من عمر الحكومة، وفي وقت يتصدر فيه الاقتصاد سلم الأولويات.

أيا تكن التبدلات على تشكيلة الحكومة فإن المهام والتحديات لم تتغير. الفريق الاقتصادي بعد خروج المعشر أصبح برئاسة الرزاز مباشرة، وهذا هو الخيار السليم في ظل تركيبة الفريق الحالية.

التعديل الوزاري تزامن مع إطلاق الحكومة لحزمة إجراءات لتحفيز قطاعات صناعية واستثمارية، ومن المفترض أن تطلق الحكومة هذا الأسبوع حزمة ثانية تخص ملف الإصلاحات الإدارية، قال عنها الرزاز بأنها ستمس بشكل مباشر حياة المواطنين.

كما يتزامن التعديل مع بدء الدورة البرلمانية الأخيرة، وانشغال الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل. وزير المالية الجديد محمد العسعس كان بحكم موقعه السابق كوزير تخطيط مطلعا على مشروع القانون، وكان له تحفظات على طريقة إعداده. حاليا أصبح في موقع المسؤولية، ويتعين عليه وفريق الوزارة العمل بشكل حثيث لإخراج موازنة تراعي متطلبات الاصلاح الاقتصادي والزيادة الملحوظة في النفقات وبنفس الوقت تستجيب لشروط المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي والمقررة في الأسابيع القليلة المقبلة. المهمة ليست سهلة على الإطلاق، ولهذا السبب ربما حرص رئيس الوزراء على إشراك أقطاب نيابية في مناقشات إعداد الموازنة قبل إرسالها للبرلمان في خطوة غير مسبوقة.

الاقتصاد يهيمن على برنامج الحكومة في المرحلة المقبلة،ويحتل موضوع التشغيل أولوية قصوى. الرزاز أعطى هوية حصرية لحكومته بوصفها حكومة تشغيل همها الأساس توفير فرص عمل للأردنيين. والبرنامج الذي أطلقه وزير العمل بهذا الخصوص يترجم هذه الأولوية، وإذا كتب له النجاح حقا، فسيكون خطوة متقدمة على طريق طويل لمواجهة تحدي البطالة المزمن.

أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومة في الأشهر الستة المقبلة هو التركيز على مهمات محددة دون أن تبدد طاقتها في اتجاهات غير مضمونة النتائج، كما حصل في البدايات.

برنامج النقطة الواحدة مطلوب احيانا، خاصة عندما يأتي منسجما مع أولويات المواطنين. والأولوية القصوى للأردنيين في هذه المرحلة هى إيجاد فرص عمل وتحسين واقعهم المعيشي.

المؤشرات الأولوية لنتائج الحزمة الاقتصادية الأولى مبشرة، ومؤسسة الديوان الملكي وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك مصممة على إنجاز برنامج الحزم كاملا وضمن فترة زمنية محددة لا تتعدى بضعة أشهر. رئيس الوزراء مقتنع تماما بسلامة هذا الخط، وواجب الفريق الوزاري بتشكيلته الجديدة السير خلف الرئيس دون تردد أو تباطؤ.