أجمع خبراء اقتصاديون على أن استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المملكة يعكس حالة انكماش الطلب الناجمة عن تآكل القدرة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج التي اضطرت أصحاب الأعمال لتقليص إنتاجهم.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه حجم النمو الاقتصادي 1.8 % خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 2.1 % في الربع الثاني من العام الماضي.

وأشار الخبراء إلى أن تراجع الاستهلاك العام نتيجة تآكل الدخول بعد ارتفاع الأسعار والضرائب، أسهم بشكل أساسي في تراجع النمو الاقتصادي.

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، فقد شهدت مكونات مثل “الإنشاءات” و”صافي الضرائب على المنتجات” و”تكاليف الخدمة المحتسبة” تراجعا؛ حيث حققت معدلات نمو في السالب.

ووفقا للخبراء، فإن تراجع مساهمة هذه القطاعات في النمو المتحقق يعني تراجع “القيمة المضافة” لهذه القطاعات.

وقدرت مساهمة قطاع الإنشاءات بسالب 0.02، فيما بلغت مساهمة “صافي الضرائب على المنتجات” بسالب 0.03 ومساهمة “تكاليف الخدمة المحتسبة” والتي تعني تكاليف الأنشطة التي تؤدي الى إنتاج سلع أو تقديم خدمات بسالب 0.18.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الخبير ماهر المدادحة “إن تراجع مساهمة بند تكاليف الخدمة المحتسبة يعني أن كلف الإنتاج ارتفعت وأدت الى تراجع القيمة المضافة التي تقدمها؛ أي أن زيادة كلفة الخدمات المقدمة تقلل من مساهمتها في الاقتصاد”.

ويرى المدادحة بأن تواضع أرقام النمو الاقتصادي منطقية لأن الاقتصاد ما يزال في مرحلة تباطؤ والمؤشرات الاقتصادية ما تزال تراوح مكانها، باستثناء بعض المؤشرات التي ارتفعت نتيجة لصفقات معينة، مشيرا الى أنه لا يمكن التعويل عليها.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أوضح أن نسبة النمو عند 1.8 % تعكس عملية التراجع في النشاط الاقتصادي بعد أن كانت التوقعات تشير الى معدلات تحوم حول الـ2 %.

ولفت زوانة الى أن الربع الثاني عادة ما يكون الاقتصاد فيه نشطا بعد عملية التخطيط وصرف مخصصات القطاعات، وبالتالي هذا يعطي انطباعات سلبية جدا حول وضع الاقتصاد.

وأشار الى أن تراجع مساهمة قطاع الإنشاءات في النمو يعني أن أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد لم تؤد دورها في عملية النمو بل على العكس أسهمت في تراجعه، مع الإشارة إلى أن هذا القطاع يعد حلقة مركزية لما لها دور في تنشيط العديد من الحلقات أو الأنشطة الأخرى.

أما تراجع المساهمة من الضرائب فقد كان منطقيا، وفق زوانة، خصوصا مع تغير سلوك المستهلك في استهلاك المواد التي زادت عليها الضرائب.

وحول بند “تكاليف الخدمة المحتسبة”، أشار زوانة الى أن هذا يعكس أن التكاليف التي يتم إضافتها على قيمة ما يتم إنتاجه قد زادت، ما أدى الى تراجع عملية الإنتاج نفسها، وبالتالي فإن مردود هذه التكاليف انخفض مع انخفاض الإنتاج، موضحا أن تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة تعد الأعلى في المنطقة، وتكاليف التشغيل أيضا مرتفعة جدا، وهذا انعكس على تراجع عملية الإنتاج، وبالتالي فإن المساهمة انخفضت.

ووفقا لزوانة، فإن الاقتصاد الأردني أمام إشكالية كبيرة في حال استمر النشاط الاقتصادي على هذا النحو، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في النهج الاقتصادي والإجراءات المتبعة تجاه الاقتصاد.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري، أشار الى أن تواضع النمو الاقتصادي عما كان متوقعا منطقي في ظل تواضع الاستثمارين المحلي والأجنبي، وتراجع التجارة الخارجية، وتراجع الاستهلاك الذي يعد أهم محفز للنمو الاقتصادي.

وقال “إن تراجع الإنفاق سواء الخاص (على مستوى الأفراد) أو العام (على مستوى الحكومة) يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي”، موضحا أن تراجع الإنفاق الخاص سببه تآكل الدخول بعد زيادة الضرائب، وتراجع الإنفاق الحكومي بسبب تواضع الموازنة هو سبب ومفسر لتواضع النمو الاقتصادي.

وكانت الأرقام الرسمية قد أشارت الى أنه على صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت التقديرات أن معظم القطاعات قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة؛ حيث بلغت نسبته 9.0 %، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغت نسبته 3.3 %، ومن ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغت نسبته 2.9 %، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغت نسبته

2.8 %، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغت نسبته 2.7 %.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من العام الحالي والبالغ 1.8 %، فقد أسهمت أربعة قطاعات خدمية بنسبة 74.4 % من معدل النمو المتحقق؛ حيث أسهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 0.64 نقطة مئوية، في حين أسهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.25 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما أسهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.23 نقطة مئوية، وأسهم قطاع “منتجو الخدمات الحكومية” بما مقداره 0.22 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.