ارتفع مؤشر الطلب على الحلويات بنسبة 100 %، أمس، وفق ما أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي”.

وأعلن وزير التربية والتعليم، د. وليد المعاني، أمس، خلال مؤتمر صحفي، أن نسبة نجاح الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 58.3 % التي تقدم لها نحو 160 ألف طالب وطالبة للعام الحالي. وقال عواد، إن الطلب على قطاع الحلويات ارتفع بشكل كبير، بسبب إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأكد عواد أن الطلب الأكبر على الكنافة ومن ثم على المبرومة والوربات.

وأضاف أن أسعار أصناف الحلويات كافة تشهد استقرارا ولا يوجد ارتفاع على أسعار أي صنف من الحلويات.

وبين عواد أن العاملين كافة في قطاع الحلويات ترقبوا يوم إعلان نتائج الثانوية العامة الذي يعتبرونه موسما للقطاع، في ظل ضعف الطلب على الحلويات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن أصحاب محال الحلويات قدموا عروضا على العديد من أصناف الحلويات من حيث الأسعار لتصبح في متناول الجميع.

يذكر أن مستويات أسعار الكنافة تبدأ من 4.25 دينار للكيلو، ويبدأ سعر كيلو الوربات والمبرومة من 3 دنانير.

ويبلغ عدد محال الحلويات نحو 1000 محل موزعة على مختلف محافظات المملكة.

وقال صاحب محل بيع الحلويات، معتز حبيبة “إن الطلب على الحلويات بدأ قويا منذ إعلان نتائج الثانوية العامة”.

وأكد حبيبة أن نسبة إقبال المواطنين على الحلويات وصلت الى 100 % وستستمر في الأيام القليلة المقبلة التي تبدأ فيها حفلات التهنئة والمباركة. وأضاف أن مستويات الأسعار ثابتة وفي متناول الجميع ولا يوجد ارتفاع على الأسعار.

وأشار حبيبة الى أن مستويات الطلب على الحلويات مرت بركود ملحوظ، لكنه تعافى بعد إعلان نتائج “التوجيهي”.

وقال صاحب محل بيع حلويات، محمد القاضي “إن الطلب على الحلويات كبير، تزامنا مع إعلان الحكومة نتائج الثانوية العامة”.

وأكد القاضي أن مستويات الطلب على الحلويات كسرت حاجز 100 % منذ ساعات الصباح.

وأضاف أن الطلب سيشهد ارتفاعا في مستوياته خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعلنت سابقا أنها تراقب الأسواق بشكل مستمر للتأكد من وجود السلع كافة وبيعها ضمن أسعار مناسبة، مؤكدة أن الوزارة تضاعف الرقابة على محال بيع الحلويات، لا سيما بعد إعلان نتائج الثانوية العامة تزامنا للتأكد من بيعها وفقا للأسعار المعلنة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة ومراعاة ظروف المواطنين.