وبحسب دراسة أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين لدى أعضائها، تؤكد 75 في الئمة من الشركات أن الزيادة المتبادلة للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية والأميركية كان لها "تأثير سلبي" في أعمالها. وإضافة إلى زيادة الرسوم التي تتسبب برفع كلفة الانتاج، يعتبر عدد من الشركات أنها ضحية المنافسة بين القوتين.

 

وأعلنت نحو 50 في المئة من الشركات البالغ عددها 250 التي شاركت في الدراسة، أنها سجّلت تدابير انتقامية غير جمركية في الصين منذ العام الماضي، إذ أكدت خُمس هذه الشركات مثلاً أنها تواجه زيادة في عمليات التفتيش أو تباطؤاً في عمليات العبور الجمركي.

 

وأجريت الدراسة الأسبوع الماضي بعد عودة النزاع التجاري وإعلان زيادة جديدة على الرسوم الجمركية من جانب بكين وواشنطن.

 

وبحسب نتائج الدراسة، تشير 35 في المئة من الشركات إلى أنها تتوجه نحو اتباع استراتيجية بعنوان "في الصين من أجل الصين"، تقوم على الاستثمار في هذا البلد فقط لتلبية السوق المحلية وليس للتصدير إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى. وتشير أكثر من 40 في المئة من الشركات التي أجابت عن الأسئلة إلى أنها نقلت مواقع انتاجها أو تعتزم القيام بذلك، باتجاه يُفضل أن يكون المكسيك أو جنوب شرق آسيا.

 

وعلى عكس آمال الرئيس دونالد ترامب، فقط 6 في المئة من الشركات تعتزم إعادة مصانعها من جديد إلى الولايات المتحدة. وتُعلن أكثر من نصف الشركات الأميركية أنها مستعدة لتحمّل مزيد من المفاوضات الطويلة بين واشنطن وبكين في حال يسمح ذلك بمعالجة "المشاكل الهيكلية" والتوصل إلى شروط منافسة عادلة للمستثمرين الأجانب.

 

وإضافة إلى العجز التجاري الثنائي، تطالب إدارة ترامب الصين بإصلاحات هيكلية على غرار انهاء نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية وإنهاء "سرقة" الملكية الفكرية أو حتى وقف مبالغ الدعم الضخمة للشركات العامة.

 

ويشعر الأوروبيون بقلق، فبحسب دراسة نشرتها غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، فإن 20 في المئة من الشركات الأوروبية تشتكي من احتمال فرض نقل التكنولوجيا لمصلحة شركائها الصينيين.

 

إلى ذلك، قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة سوي تيانكاي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية إن واشنطن قامت مراراً "بتغير موقفها فجأة" وأفشلت اتفاقات كان من شأنها إنهاء النزاع التجاري بين البلدين. وندد تيانكاي أيضاً "بالدوافع السياسية" لقرار البيت الأبيض منع نقل أو بيع التكنولوجيا الأميركية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي".

 

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ، فمن شأن مثل تلك الخطوات تقويض ثقة الناس في الوظيفة الطبيعية للسوق". وطالما شكّت واشنطن بوجود صلات عميقة بين "هواوي" والجيش الصيني، ويأتي قرارها ضد الشركة في خضم النزاع التجاري المحتدم.

 

وبعد هدنة مدتها 6 أشهر، اندلع النزاع مجدداً في 10 أيار (مايو) الجاري عندما فرضت الولايات المتحدة زيادة على رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 200 بليون دولار من السلع الصينية المستوردة بعد انهيار محادثات في واشنطن.

 

وردت بكين بالمثل بعد 3 أيام، وقالت إنها ستزيد الرسوم على ما قيمته 60 بليون دولار من الصادرات الأميركية اعتباراً من 1 حزيران (يونيو) المقبل.

 

وقال تيانكاي إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب هي المسؤولة عن فشل التوصل إلى اتفاق، وبمراجعة عملية المحادثات التجارية بيننا في السنة الأخيرة، يتضح أن الجانب الأميركي هو الذي قام أكثر من مرة بتغيير موقفه فجأة وخرق الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه".

 

وتابع: "الصين تبقى على استعداد لمواصلة المحادثات مع زملائنا الأميركيين للتوصل إلى نتيجة، وبابنا لا يزال مفتوحاً".

 

غير أن المسؤولين الأميركيين أرجأوا في وقت سابق هذا الأسبوع لـ90 يوماً تطبيق حظر التعامل مع "هواوي"، وقالوا إن تلك الفترة ضرورية لتجنب تعطل كبير في استخدام الهواتف.