أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Oct-2017

رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إجراء مصري جديد لكبح جماح التضخم

 الأناضول: رفعت مصر خلال وقت سابق من الشهر الجاري الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في البلاد، في محالة لخفض معروض النقد المحلي في البلاد، للإسهام في خفض نسب التضخم المرتفعة.

وأثار قرار المركزي المصري، في الثالث من الشهر الجاري، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 في المئة إلى 14 في المئة تدريجياً، ردود فعل متباينة في الأوساط المالية والاقتصادية بين مؤيد ومعارض.
وكانت هذه النسبة قد استقرت عند 14 في المئة منذ 2001 ولغاية 2012.
والاحتياطي الإلزامي أو القانوني نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تكون البنوك مُلزَمة بإيداعها لدى البنك المركزي دون احتساب أي عوائد عليها.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية يستطيع البنك المركزي من خلالها أن يتحكم في حجم النقد المتاح بخفضه في فترات التضخم المرتفع، أو زيادته عند الانكماش.
يأتي قرار المركزي الهادف إلى المساهمة في خفض التضخم المرتفع، لاحقا لقرار سابق في أغسطس/آب الماضي، برفع نسبة الفائدة على الإقراض والودائع في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.
وقال خبراء مصرفيون في مقابلات ان قرار المركزي المصري رفع الاحتياطي الإلزامي، جاء بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص السيولة المتاحة في الأسواق.
لكن بعض المراقبين يخشون أن تؤدي زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تراجع أرباح البنوك نظرا لسحب نسبة من السيولة ووضعها في البنك المركزي بدون الحصول على فائدة.
كما ان القرار سيسهم في تراجع نسبة توظيف السيولة في البنوك، وزيادة تكلفة الودائع التي تصل على بعض الأوعية إلى 16 في المئة و20 في المئة وهو ما يحد من ربحية البنوك.
ويقول المركزي المصري أنه اتخذ القرار في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي. وقال المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي ان رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يأتي في إطار محاولات المركزي لمواجهة التضخم المرتفع، بعيدا عن سعر الفائدة، وذلك في أعقاب خفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة ضريبة القيمة المضافة. ووفق إحصائيات رسمية، سجل معدل التضخم السنوي في مصر 33.2 في المئة في أغسطس/آب الماضي، مقابل 34.2 في المئة في الشهر السابق، وهي نسب تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود. ويستهدف المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 13 في المئة في الربع الأخير من العام المقبل، وإلى 7 في المئة في المدى المتوسط. وأضاف الشناوي «القرار يهدف لامتصاص السيولة من السوق، ولكن له أثار سلبية تتمثل في زيادة الانكماش وتقليل التوظيف وبالتالي انخفاض معدلات النمو التي ما تزال أقل من المأمول».
وقال أيضا ان رفع الاحتياطي الإلزامي سيقلل من السيولة في البنوك وبالتالي يخفض من الاستثمار ولن يقلل من معدل التضخم، وبالتالي سيحدث زيادة في الركود التضخمي.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 في المئة في السنة المالية 2016/2017.
ورفعت الحكومة توقعاتها لمعدل النمو إلى 5.25 في المئة خلال السنة المالية الجارية، رغم أن البلاد بحاجة إلى نمو يفوق 7 في المئة لمواجهة البطالة، حسب رئيس الوزراء شريف اسماعيل.
وتبدأ السنة المالية في مصر من مطلع يوليو/تموز وتستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في «سي أي كابيتال» لإدارة الأصول، ان قرار رفع الاحتياطي الإلزامي بمثابة تمهيد لخفض تدريجي في أسعار الفائدة، مقابل الرفع الذي يحدث بشكل مفاجئ وعنيف. وأضاف أن القرار يقلل إجمالي السيولة المتاحة عند البنوك التي ستقرضها للقطاع العام والخاص والأفراد.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في المئة منذ تحرير سعر صرف الجنيه لتصل إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض.
وأوضح خالد أن القرار يتسبب في نقص السيولة لدى البنوك، وارتفاع أسعار أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، وأيضا تشجيع استمرار الأجانب على مواصلة شراء أدوات الدين المصرية والتي تبلغ حاليا 18 مليار دولار.
واعتبر بنك الاستثمار «برايم « الاستثماري المصري في مذكرة بحثية أن هذا القرار علامة على بداية موجة خفض أسعار الفائدة، ما سيمكن البنك المركزي من كبح التضخم، إضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال خفض أسعار الفائدة.
وأضاف ان هذا القرار سيعزز القطاع المصرفي، عبر الطلب المتزايد على القروض، وخاصة لأغراض البيع بالتجزئة والاستثمار، والتي من المتوقع أن يرتفع مع انخفاض أسعار الفائدة والانتعاش الاقتصادي. 
وبلغ إجمالي الودائع بما فيها الحكومية لدى البنوك المصرية نحو 3.043 تريليون جنيه (172.8 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2017.