كان يجدر أن تفرض الضريبة على الشركات بشكل تصاعدي بدلا من نسب عامة وإن جاز لنا أن نقترح هنا فيمكن إعفاء أول 5% وفرض نسبة 10% على ال 5% الثانية ترتفع الى 15% للخمسة الثالثة وهكذا لكن ما أحدثه القانون الجديد هو أن المستثمرين الأفراد سيدفعون أكثر من الشركات.

 

حسنا إن كان ذلك سيدفع المستثمرين الأفراد للإنتظام في شركات، لكن التمييز بين الأفراد والشركات مطلوب، مع أننا لم نجد في القانون توسيعا حقيقيا لشرائح الأفراد فالإعفاءات ما زالت سخية وأعداد من هم خارج القانون كبيرة وفي مقدمتهم المتقاعدون براتب شهري 3500 فما دون .

 

سيجد عدد كبير من أصحاب الرواتب دون حد الإعفاء للمتقاعد أنه من الأفضل أن يذهب الى التقاعد المبكر ليتمتع بالإعفاء لكن الثغرة الواضحة في القانون هي تلك التي خصت المتقاعدين من المتمتعين بمعلولية جزئية أو كاملة سمحت بمضاعفة رواتبهم بينما معظمهم يعملون ومنهم وزراء ونواب وأعيان ومدراء مؤسسات وشركات وغيرها.

 

الإختلالات ما زالت تسمح بالجمع بين تقاعدين وأحيانا الجمع بين التقاعد والراتب الجديد، وهو ما لا يشكل عبئا إن كان لمصلحة أصحاب التقاعدات الصغيرة ممن يحتاجون الى دخل إضافي يعينهم على أعباء الحياة، لكن ماذا عن المتقاعدين برواتب كبيرة، وانتقلوا الى العمل في مصالح خاصة توفر لهم دخلا كبيرا كما في حالة الأطباء والمهندسين أو اصحاب الأعمال والعسكريين أو أولئك الذين ذهبوا الى العمل في الخارج.

 

فاتورة التقاعد الحكومي لـ 318.3 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري بلغات 1.1 مليار دينار أي 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين والبالغة 4 مليارات دينار ومجموعها أكثر من نصف موازنة الدولة.

 

بدلا من أن تعالج الحكومة هذا العبء ذهبت الى زيادته عبر قانون ضريبة الدخل المقترح.