وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.

 

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن السلطات السعودية ضاعفت ثلاث مرات ضريبة القيمة المضافة في المملكة وخفضت بدل تكلفة المعيشة للموظفين الحكوميين، من بين تدابير أخرى.

 

ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن جميع الطلبات التي تمت الموافقة عليها قبل 31 مايو/ أيار ستظل قائمة. وستبقى آلية دعم الرهن العقاري الحكومية الأساسية- التي تقدم المساعدة حتى 500 ألف ريال- نشطة.

 

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت مجموعة من الخطوات لزيادة بناء المنازل والإقراض، قبل أن يواجه اقتصاد المملكة نكستي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، حيث عملت على إزالة أحد أدنى معدلات الرهن العقاري في العالم. إذ كانت تسعى إلى رفع ملكية المنازل من 62% إلى 70% بحلول عام 2030، وهو هدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد محمد بن سلمان.

 

وأشارت “بلومبيرغ” في هذا السياق إلى أن أول شركة لإعادة تمويل الرهن العقاري السعودية قد قالت، في وقت سابق من هذا العام، إنها تهدف إلى زيادة حيازاتها من محافظ قروض الإسكان 10 مرات هذا العام.