يستحق على الخزينة نهاية هذا الشهر سندات يورو بوند بقيمة مليار دينار، كان الأردن أصدرها قبل خمس سنوات. مما اضطر وزارة المالية لإصدار سندات جديدة بمبلغ 650 مليون دولار وسعر فائدة بلغ 7.75 %، تستحق بعد 5 أعوام.

 

حصيلة السندات الجديدة ستذهب لتسديد السند السابق.

 

صحيح أن سعر الفائدة على صافي السند الجديد مرتفع جداً، وأن الحكومة قبلت بهذا السعر المربوط لخمس سنوات ونصف لكن الصحيح أيضاً أن إصدار مثل هذه السندات بهذه التغطية الجيدة في ظل ارتباك الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم هو إنجاز بحد ذاته.

 

شخصياً لا أتفق مع من يقول إن الحصول على ديون خارجية إنجاز ولا هو مدعاة للاحتفال، لكنه دليل على الثقة في الاقتصاد الأردني ولا أحد ينكر ذلك.

 

الثقة مبعثها السداد في الوقت المحدد وكفاءة السداد، وإن كانت عبر الاستدانة هي بلا شك قياس لثقة المستثمرين في المالية الأردنية، وفي حسن إدارة الدين. لأن السند يستحق بعد عشر سنوات.

 

معروف أن طول الأجل ينعكس بشكل أساسي على ارتفاع في سعر الفائدة ومع أن السندات الجديدة متوسطة الأجل لكن يجب الأخذ بالاعتبار معايير التضخم واضطراب الأسواق في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا وللاسواق حق في تعظيم المخاطر.

 

في حال أن تذهب حصيلة السندات الجديدة لغايات استثمارية لم تتحقق فالحكومة تستدين لاطفاء ديون اخرى وهو أسلوب تكرس منذ أكثر من عقد يقوم على تسديد القروض بقروض أخرى تعقد عند استحقاق القروض القديمة، وهذا الأسلوب يفترض أن الأردن سيكون قادراً على الاقتراض من السوق العالمية في كل الأوقات. سعر الفائدة المرتفع، لا علاقة له بمخاطر الأردن في نظر السوق العالمية بل الامور تتعلق بمخاطر الاسواق العالمية نفسها في ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة وتضخم جامح وتباطؤ اقتصادي وارتفاع التكاليف وكساد ينتظر أكبر الاسواق العالمية.

 

السندات الجديدة تعني أن الحكومة مستمرة في التوجه إلى الاقتراض الخارجي بالعملة الأجنبية حتى لو في ظل فارق في سعر فائدة على الدولار مقارنة بالدينار في السوق المحلية.

 

في نهاية المطاف الثقة العالمية في الاقتصاد الأردني مطمئنة، وبالنسبة للمستثمرين، السندات مضمونة السداد في ظل تعثر عديد من الاقتصادات جائزة كبيرة.