تبدو نتائج الأعمال في منطقة اليورو في قمة التباين، فبينما يسجل عدد من الأنشطة خصوصاً الصناعية ومبيعات التجزئة تراجعاً، أبدت «الخدمات» و«الاستثمار التجاري» مقاومة كبيرة للضغوط التي تُظهر تأثر منطقة العملة الأوروبية الموحدة بالتباطؤ العالمي وحروب التجارة.

هذه المؤشرات المرتبكة ستكون جميعها على مائدة كريستين لاغارد، المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي لخلافة الرئيس الحالي ماريو دراغي، والتي سيكون عليها مواجهة كثير من مؤشرات «الركود المحتمل» لمنطقة العملة الموحدة، خصوصاً في المجالات الأكثر تأثراً بمناوشات التجارة، مثل الصناعة والصادرات، إلى جانب انعكاسات الانفصال البريطاني الذي قد يكون فوضوياً... وذلك بالطبع إضافة إلى قرارها فيما يتعلق إما بمواصلة سياسات سلفها دراغي الخاصة بالتيسير النقدي، أو التوقف عنها.

وفيما يتعلق بالبيانات المقلقة من منطقة اليورو، فقد أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي، أمس (الخميس)، انخفاض مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في مايو (أيار)، مخالفةً توقعات خبراء اقتصاديين بأن تسجل ارتفاعاً طفيفاً، وذلك وسط عدد من المؤشرات السلبية.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت 0.3% في مايو مقارنةً مع أبريل (نيسان) الماضي، لتأتي أقل من متوسط التوقعات الذي أشار إلى ارتفاع نسبته 0.3% في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين. وزادت مبيعات التجزئة على أساس سنوي 1.3% في منطقة اليورو، لتقل قليلاً عن توقعات السوق بارتفاع نسبته 1.6%. وكشفت البيانات عن أرقام سلبية لمبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي، مع تراجع إنفاق المتسوقين في منطقة اليورو 0.5% على الأغذية والمشروبات والتبغ على أساس شهري. وهبطت مشتريات وقود السيارات 1.3% في مايو، لكنّ أثر ذلك بدده جزئياً نمو ٌّنسبته 2.3%، في التسوق الإلكتروني مما يؤكد اتجاهاً إيجابياً للقطاع.

وعلى صعيدٍ موازٍ، أظهر مسح حديث أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو نمت قليلاً الشهر الماضي، لكنّ أداءها في المجمل ظل ضعيفاً لتُظهر تحسناً متواضعاً خصوصاً في قطاع الخدمات بالتزامن مع استمرار الهبوط الحاد لإنتاج المصانع.

ولم يسهم صدور القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمّع لمديري المشتريات في منطقة اليورو يوم الأربعاء، والذي يعد معياراً جيداً لسلامة الاقتصاد الكلي، في تغيير توقعات تراجع الإنتاج. وصعد المؤشر إلى 52.2 نقطة من 51.8 نقطة. وهذه القراءة تزيد قليلاً على القراءة الأولية البالغة 52.1 نقطة لكن تظل قريبة من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وقالت «آي إتش إس ماركت» إن المسح ينبئ بنمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر قليلاً من 0.2% في الربع الثاني من العام، أي دون توقعات «رويترز» في استطلاع أجرته العام الماضي لنمو يبلغ 0.3%.

ورغم الأرقام السلبية، فقد سجل معدل الاستثمار في الأعمال في منطقة اليورو نسبة 23.6% في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل مستقر مقارنةً مع الربع الذي سبقه (الربع الرابع من عام 2018).

وحسبما جاء في بيان مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الأربعاء، في بروكسل، فإن حصة أرباح الأعمال في منطقة اليورو بلغت 39.8% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً مع 40% في الربع الرابع من 2018 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.

وبلغ معدل الادّخار العائلي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري، 12.6% مقارنةً مع نسبة 21.1% في الربع الأخير من عام 2018. في حين بلغ معدل الاستثمار الأسري «العائلي» في منطقة اليورو 9.3% في الربع الأول من عام 2019 بعد أن سجل 9.2% في الربع السابق.

ووفقاً للبيان، فإنه بالمقارنة مع البيانات الصادرة نهاية أبريل الماضي، فإن معدل الاستثمار للشركات غير المالية، في الربع الرابع من العام الماضي، تم تنقيحه من 23.7% إلى 23.6%، كما جرى تعديل حصة الأرباح من الشركات غير المالية، في الربع الأخير من العام الماضي، من 40.1%، إلى 40%. وأوضح البيان أنه سيتم تحديث المجموعة الكاملة من البيانات القطاعية على موقع المكتب الأوروبي يوم 26 يوليو (تموز) الجاري.

أيضاً، تعافى أداء النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك في قراءة البيانات النهائية، وسط ارتفاع في نشاط الخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة «ماركت» للأبحاث، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو سجل 52.2 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو مستوى أعلى من التقديرات الأولية عند 52.1 نقطة، ومستوى 51.8 نقطة في مايو السابق له. وأوضحت البيانات أن نشاط الخدمات أظهر تحسناً في الشهر الماضي، حيث زاد إلى 53.6 نقطة، وهو مستوى أعلى من التقديرات الأولية عند 53.4 نقطة، ومستوى أعلى من مايو حينما سجل 52.9 نقطة.

وتابعت البيانات أن النمو القوي في اقتصاد منطقة اليورو كان مرتكزاً على مزيد من الارتفاع في معدلات الأعمال الجديدة. ولكن على الجانب الآخر انخفض الإنتاج بين منتجي السلع للشهر الخامس على التوالي وبمعدلات هي الأعلى على مدار السنوات الست الماضية.