الحياة-أحمد مصطفى:أطاح «إعصار» الرئيس الأميركي دونالد ترامب عضوية بلاده في اتفاق التبادل الحرّ عبر المحيط الهادئ، كما انذر رؤساء شركات كبرى بأنه قد يفرض «ضريبة حدود ضخمة» على نقل وظائف إلى خارج الولايات المتحدة، لكنه في المقابل بتقليص القواعد التنظيمية والضرائب، إذا التزموا إنتاجاً محلياً للسلع.
 
في غضون ذلك، أعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي، أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هنأ «فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة». وأضاف أن المجلس أشاد بـ «عمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والحرص على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما».
 
إلى ذلك، دعا ترامب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أول زيارة رسمية إلى واشنطن منذ تولى الأخير رئاسة بلاده عام 2014. أتى ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي بالسيسي، مؤكداً «قوة العلاقات المصرية - الأميركية وطابعها الاستراتيجي»، ومتعهداً «دفع التعاون بين القاهرة وواشنطن في مختلف المجالات والارتقاء به إلى آفاق أرحب»، كما أفاد بيان رئاسي مصري.
 
وليل أمس أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي «بحث مع الرئيس المصري في سبل تعزيز العلاقات والدعم في مواجهة الإرهاب» كما أكد التزامه المساعدات العسكرية لمصر.
 
وأشار البيان المصري إلى أن السيسي أعرب عن تطلّع مصر إلى أن تشهد العلاقات الثنائية «دفعة جديدة في ظل الإدارة الجديدة»، مؤكداً أن بلاده «عازمة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف، على رغم أعباء تكبّدها الاقتصاد المصري». وأضاف أن ترامب أبدى «تقديره لما تحملته مصر من صعاب خلال حربها ضد الإرهاب»، مؤكداً حرص الإدارة الأميركية على «تقديم الدعم اللازم لمصر في كل المجالات، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائي».
 
وأبلغت مصادر مصرية «الحياة» بأن السيسي قد يزور واشنطن الربيع المقبل، لافتة إلى «ترتيبات في هذا الصدد منذ إعلان فوز ترامب بالرئاسة وقبل تسلمه السلطة».
 
وأتت التدابير الحمائية التي اتخذها ترامب، بعد ساعات على إعلان ناطقة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الأخيرة ستؤكد على أهمية التجارة الحرة ودعمها الاتفاق النووي المُبرم مع إيران، خلال لقائها الرئيس الأميركي الجمعة المقبل.
 
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن رؤى ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تتطابق في ما يتعلّق بأهداف كثيرة في السياسة الخارجية. أما تشانغ جون، المدير العام لإدارة الاقتصاد الدولي في وزارة الخارجية الصينية، فأعلن أن بلاده قد تُضطر إلى «تحمّل مسؤولياتها» في قيادة العالم، بعد «تراجع اللاعبين الرئيسيين»، علماً أن ترامب رفع في خطاب تنصيبه شعار «أميركا أولاً».
 
ووقّع الرئيس الاميركي مرسوماً بانسحاب بلاده من اتفاق التبادل الحرّ عبر المحيط الهادئ، معتبراً أن قراره «جيد بالنسبة إلى العمال الأميركيين». وبدّدت خطوة ترامب سنوات من مفاوضات شاقة خاضتها إدارة سلفه باراك أوباما، علماً أن الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 ولم يُطبّق بعد، يُعتبر قوة موازية لصعود الصين. لكن ترامب رأى أنه «ينتهك» مصالح العمال الأميركيين، علماً أنه يشمل 12 دولة هي الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام، وتمثل 40 في المئة من الاقتصاد العالمي.
 
كما وقّع ترامب أمراً يجدّد حظراً على تمويل منظمات أهلية أجنبية تُجري عمليات إجهاض أو تقدِّم معلومات عن هذا الخيار. ووقّع أيضاً مذكرة تجمّد توظيفات لعاملين في الحكومة الاتحادية، باعتبارها وسيلة للحدّ من مستوى الرواتب وكبح حجم القوى العاملة الاتحادية.
 
أتى ذلك بعد ساعات على تحذير ترامب الرؤساء التنفيذيين لـ12 شركة كبرى، بينها «فورد» و «لوكهيد مارتن» و «ديل»، التقاهم في البيت الأبيض، من «فرض ضريبة حدود ضخمة» على السلع المستوردة من مؤسسات تنقل وظائف إلى خارج الولايات المتحدة. وأضاف: «الشركة التي تريد طرد جميع العاملين لديها في الولايات المتحدة وتشييد مصنع في مكان آخر وتعتقد أن هذا الإنتاج سيمرّ عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، هذا لن يحدث». وأكد في المقابل إمكان «تقليص القواعد التنظيمية بنحو 75 في المئة، وربما أكثر».
 
ترامب الذي التقى أيضاً قادة نقابيين وعماليين، وصف رفع منظمة لمكافحة الفساد دعوى ضده تتهمه بانتهاك الدستور من خلال سماحه لشركاته بقبول أموال من حكومات أجنبية، بأنه «بلا أساس».
 
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أوردت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تجري تحقيقات في شأن الجنرال المتقاعد مايكل فلين، مستشار ترامب للأمن القومي، حول اتصالات مع مسؤولين روس.
 
وفي اليوم الأول للعمليات في اسواق العالم والولايات المتحدة، تراجعت المؤشرات وأسعار صرف الدولار مقابل العملات «بسبب عدم اليقين من انعكاسات الاجراءات الحمائية على انسياب رؤوس الأموال وحركة التجارة الدولية» كما قال متداولون وخبراء مصرفيون حول العالم.