وقال في تصريحات لوكالة الانباء الخاصة بالبرلمان ان «توتال انسحبت رسميا من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي. مضى أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد».

وأكد أمام البرلمان الحالة المزرية لمنشآت النفط والغاز الإيرانية قائلا إنها «متداعية» وبحاجة إلى أعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمل نفقاتها. ولم ترغب «توتال» في التعليق ردا على استفسار. وأعلنت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها على مرحلتين في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني.

وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات قطاع النفط في إيران.

وتعهدت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي — بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا — البقاء في الاتفاق، لكن شركاتها تواجه عقوبات ضخمة في حال مواصلة العمل في إيران.

وسبق أن أعلنت «توتال» أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه.

وقد وقعت الشركة في يوليو/تموز 2017 على مشروع بقيمة 4.8 مليار دولار (4.1 مليار يورو) لتطوير الحقل قبالة السواحل الجنوبية لإيران، بوصفها الشريك الرئيسي إلى جانب المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وشركة «بتروبارس» الإيرانية.

وكان من المقرر أن تقدم تكنولوجيا متطورة لإنتاج الضغط اللازم لاستغلال الغاز، على ان تستخدمه إيران في حقول أخرى حيث يكون الضغط منخفضًا جدًا.

وكان من المقرر أن تقوم باستثمار أولي بقيمة مليار دولار، لكنها قالت في مايو/أيار إنها انفقت اقل من 40 مليون يورو على المشروع حتى ذلك الحين، وسط تزايد الشكوك إزاء العقوبات الأمريكية.

ولو بقيت «توتال» في إيران لتعرضت لعقوبات أمريكية.

وتستثمر الشركة الفرنسية العملاقة 10 مليارات دولار من رأسمالها في أصولها الأمريكية، فيما تشارك المصارف الأمريكية في 90 في المئة من عملياتها المالية، حسب ما أكدته الشركة في مايو/أيار الماضي.

وقال همايون فلك شاني، اختصاصي الطاقة في شركة «وود ماكنزي» في لندن أنه «من غير المرجح أن تتولى الشركة الصينية سي ان بي سي اي، أو الشركات الإيرانية هذا المشروع». وأضاف أن «التكنولوجيا التي أملت توتال في تطبيقها كانت ستكون الأولى في العالم التي تستخدم الكهرباء لضغط الغاز».

وتابع القول «الأمر المعقد هو أن المشروع يتطلب بناء منصات ضخمة. في إمكان إيران بناء منصات من 5000 إلى 7000 طن، لكن مع توتال كان يمكن أن يصل إلى 20 ألف طن».

ولا تزال إيران حذرة إزاء الاعتماد على الشركات الصينية بعد تجارب سيئة في الماضي. وتم تعليق عقد سابق مع المؤسسة الصينية للنفط لتطوير حقل بارس الجنوبي عام 2011 بسبب عدم قدرتها على تحقيق تقدم.

وكانت الضرورة الملحة للاستثمار في تحديث البُنية التحتية المتداعية لقطاع الطاقة في إيران محفزا رئيسيا لقرارها توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وحضر زنقنه إلى البرلمان أمس الإثنين للاجابة على أسئلة متعلقة بمخاوف حول السلامة، في اعقاب عدد من الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدد من المصافي.

ونقلت عنه وكالة «أرنا» الرسمية قوله امام البرلمان ان «جزءا كبيرا من صناعة النفط متداع واعمال التحديث الضرورية لم تحصل». وأكد تسجيل عشر حالات يوميا من تعرض انابيب لثقوب في منشآت إيران الجنوبية، وقال ان عمر بعض المصافي يصل إلى 80 عاما «في وقت يبلغ عمر منشأة صناعية مفيدة 30 عاما». وأضاف «ليس لدينا موارد لتحديثها».

يذكر ان «توتال» ليست الوحيدة التي وضعت حداً لنشاطاتها في إيران. فقد انسحبت شركات السيارات والسكك الحديد والهاتف الألمانية «دايملر» و»دويتشه بان» و»دويتش تليكوم» وشركة «اير ليكيد» الفرنسية للغاز الصناعي في أعقاب قرارات الولايات المتحدة.