وفي وقت لا تزال العلاقات بين موسكو والغرب متوترة، بينما تضر العقوبات الأمريكية الاقتصاد الروسي بشكل غير مسبوق، سيتعين على الحكومة تحقيق الأهداف الطموحة التي قدمها بوتين للبرلمان في مارس/آذار الماضي.

وفي آخر خطاب أدلى به قبل فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية، وضع بوتين هدف خفض معدل الفقر «غير المقبول» في روسيا إلى النصف في غضون ست سنوات، عبر الاستثمار في البُنى التحتية والسكن والخدمات الصحية.

وتعهد كذلك بمعدل نمو بنسبة أربعة في المئة، في حين لا تتحدث التوقعات عن أكثر من واحد إلى اثنين في المئة، اذ يواصل الاقتصاد الروسي استعادة استقراره بعد الركود الذي استمر حتى العام 2016.

لكن الزعيم الروسي البالغ من العمر 65 عاما لم يفسر كيف سيتم تحقيق هذه الأهداف وحل المشكلات الهيكلية في غالبيتها التي تعرقل النمو.

وقال أوليغ كوزمين، المحلل من مصرف «رينيسانس كابيتال» الاستثماري، ان دوائر المال والأعمال تأمل بأن يتم وضع أطر «إصلاحات ملموسة وخطط تطوير عبر خطوات حقيقية» عقب تنصيب بوتين اليوم الإثنين.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، ركزت الحكومة جهودها تحديدا على الصرامة المالية والنقدية لتجنب حدوث تغييرات درامية على العجز التجاري أو الدَين في البلد الذي لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة العام 1998 المالية.

لكن الظروف المواتية لإجراء إصلاحات تجتمع أخيرا مع انطلاق الولاية الرابعة لبوتين الذي قاد روسيا على مدى 18 عاما.

وتحدث كوزمين عن وجود تطلعات بتبني الحكومة الجديدة اجراءات «للتعامل مع الضعف في سوق العمل والديناميكية السكانية المعاكسة»، إضافة إلى نقاط الضعف في توفير التعليم والصحة. وأضاف أن هناك رغبة بدعم المستثمرين وتطوير المناطق الروسية ماليا.

ووفق «رينيسانس كابيتال»، بات تحقيق هذه الأهداف أمرا «أكثر قابلية للحدوث من الماضي» بفضل السيطرة على التضخم، الشبح الذي لطالما خيم على الاقتصاد الروسي.

وقال كريس وايفر، مؤسس شركة «ماكرو ادفايزوري» الاستشارية، أنه من الممكن طرح مسائل تمويل البُنى التحتية والضرائب والإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة للنقاش في بداية عهد بوتين الجديد.

لكنه أكد أن عقد الآمال على حدوث إصلاحات عميقة «أمر غير واقعي»، وقال «حصل فلاديمير بوتين على تفويض من الشعب الذي كان راضيا نوعا ما عن أسلوبه في إدارة البلاد».

وأضاف أن «الإصلاحات في روسيا تمضي قُدُما وستستمر في تحقيق تقدم بخطوات صغيرة، لتجنب أي عواقب غير متوقعة أو خلق حالة من عدم الاستقرار».

ويُتوقع على نطاق واسع أن يعود وزير المالية السابق أليكسي كودرين، وهو ليبرالي يحظى بالاحترام في أوساط المال والأعمال في روسيا والمستثمرين الأجانب على حد سواء، إلى الكرملين ضمن عملية إعادة تشكيل الحكومة.

وقال كودرين البالغ من العمر 57 عاما إنه مستعد للمساعدة «شرط ألا نتوقف (عن الإصلاح) دون استكمال الإجراءات».

ورجح وايفر بأن يدعو الوزير السابق في حال توليه المنصب إلى «برنامج إصلاحي طموح، هو الخيار الوحيد الذي يراه لتجنب فترة ركود طويلة الأمد».

ودافع كودرين عن فرض سلسلة من الإجراءات التي لا تحظى بشعبية حيث يدعو إلى خفض عدد الموظفين الحكوميين الروس بنسبة 30 في المئة خلال ستة أعوام ورفع سن التقاعد بالنسبة للرجال إلى 63 عاما.

ويعد سن التقاعد في روسيا — 55 بالنسبة للنساء و60 للرجال — من الأقل في العالم حيث يعتبر ذلك من موروثات الاتحاد السوفييتي.

ونظرا إلى التغير في التركيبة السكانية، يشكل نظام التقاعد عبئا متناميا على الميزانية الفدرالية رغم أن الرواتب التقاعدية تعد متدنية.

ودعا كودرين كذلك إلى إدخال التعليم في مجال التكنولوجيا على المناهج من مراحل مبكرة لخلق «مليوني مطور إضافي لرقمنة الاقتصاد»، وهو اقتراح يعكس آمال الأوساط التجارية.

وقال أوليغ تينكوف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «تينكوف بنك»، أنه يجب إحداث تغييرات في نظام التعليم للمراحل الثانوية والعليا. وأضاف «لا نحتاج إلى هذا العدد الكبير من المحامين بل إلى خبراء في مجال التكنولوجيا»>

لكن حتى ولو حظي بدعم من الحكومة، سيواجه كودرين صعوبات في تطبيق إصلاحاته جراء التحفظ التقليدي في أروقة الدولة الروسية حيال أي إصلاحات واسعة.

وقال وايفر إن «الرئيس بوتين يفضل بوضوح النهج الأكثر حذرا». وأضاف «حتى في السنوات التي شهدت نموا، عارض أي مستويات عالية من الديون بسبب تداعيات ذلك على الأمن القومي».