أطلقت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي برنامجا للتشغيل في القطاع الصناعي، بعد تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم.

وحسب بيان صحفي للغرفة أمس، يأتي البرنامج ضمن إطار مشروع التجارة لأجل التشغيل الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الهولندية الذي يندرج تحت محور تعزيز خدمات التشغيل في الشركات التصديرية.

وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير أن “صناعة عمان” ترحب بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات بما يسهم بزيادة تشغيل الأردنيين بالقطاع الصناعي بعد تدريبهم وتأهيلهم، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعتبر المشغل الأكبر للعمالة الأردنية حيث يشغل ما يزيد على ربع مليون عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما يزيد على الـ 90 %.

ولفت الجغبير إلى وجود صورة نمطية سلبية سائدة عند الشباب عن بيئة العمل في المصانع، أسهمت بعزوف بعضهم عن العمل وتفضيل قطاعات أخرى، مبينا أن جائحة “كورونا” أثبتت أن القطاع الصناعي من القطاعات التي توفر الأمان الوظيفي للعاملين لديه.

وحسب بيان الغرفة تشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن معدل الرواتب في القطاع الصناعي يصل إلى ما يقارب 508 دنانير بالصناعات التحويلية وأكثر من ضعفها في صناعات التعدين واستغلال المحاجر وما يقارب 875 دينارا في إمدادات الكهرباء والغاز والماء، في حين يصل المتوسط العام الكلي للأجور إلى 534 دينارا، إلى جانب مزايا أخرى.

من جانبه، أشار مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية التصديرية في توفير متطلباتها من العمالة المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية والهندسية وغيرها، من خلال بناء قدرات الباحثين عن العمل على مهارات التشغيل الأساسية وتدابير الصحة والسلامة المهنية. وبين أنه تم إطلاق حملة تشغيل إلكترونية مدعومة بحملة دعائية وإعلامية للترويج لخدمات المشروع وضمان تشبيك أصحاب العمل بالباحثين عنه ضمن قاعدة بيانات محوسبة تهدف إلى متابعة مخرجات عملية التشغيل واستدامتها من قبل فريق عمل مدرب وتقييم الأداء بهدف التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

ودعا الدكتور الحسامي إلى تقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة للشركات الصناعية التي توفر فرص التدريب للباحثين عن العمل، مشددا على ضرورة جسر الهوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات القطاع الصناعي من العمالة المؤهلة.

بدورها، أوضحت مديرة محور دعم التشغيل في مشروع التجارة لأجل التشغيل لارا أبو سليم، أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات التشبيك الوظيفي وبناء القدرات ومهارات التشغيل الأساسية لنحو 500 باحث عن عمل في القطاع الصناعي الأردني، (20 % على الأقل من السوريين، و15 % من النساء).

ولفتت إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الخدمات المساندة التي من شأنها تحفيز استدامة التشغيل وتقليل تكاليفه في المنشآت التصديرية والمساعدة على تلبية معايير الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل للتقليل من خطر انتشار جائحة “كورونا” وتطوير إجراءات عمل للصحة والسلامة المهنية في المصنع.