أقرت «اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية» في السودان خطة لتطوير ميناء بورتسودان الرئيسي للبلاد الذي يقع على البحر الأحمر، تتضمن شراكة أجنبية لتحديث عمليات المناولة وتعميق الميناء.

وأصدرت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو قرارات عدة فيما يخص ميناء بورتسودان، شملت تمويل صيانة الآليات والمعدات المعطلة وشراء معدات جديدة وبناء وتشييد كل الأرصفة لمرابط الميناء.

ويعاني ميناء بورتسودان من نقص في الآليات أدت إلى تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات، وازدياد فترة بقاء الحاويات المتداولة الصادرة والواردة، بجانب زيادة زمن انتظار السفن الناتج عن نقص الآليات والترحيل إلى مناطق الكشف الجمركي، بالإضافة إلى مشكلة ترحيل الواردات إلى داخل البلاد.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني مقرر اللجنة الاقتصادية، عمر مانيس، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة قررت إجراء عمليات إصلاح إدارية وقانونية لهيئة الموانئ البحرية، كما قررت تطبيق النافذة الموحدة لكل المعاملات بالميناء، وكلفت وزارة العدل صياغة القوانين والتشريعات واللوائح المختصة بذلك. وأضاف مانيس، أن اللجنة قررت تكليف فريق خبراء لتقديم رؤية شاملة واستراتيجية لمستقبل ميناء بورتسودان ليكون بصورة عصرية مواكبة للمواصفات الدولية.

وأعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مطلع العام الحالي عن خطة إسعافية لحل المشكلات التي تواجه ميناء بورتسودان الذي يعاني مشكلات لوجيستية وإدارية، وتشرف على الخطة الإسعافية لجنة جرى تقسيم عملها إلى محاور عدة، وتبلغ تكلفة الخطة نحو 300 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية؛ بما فيها توفير أعماق للميناء تمكنه من استقبال البواخر الضخمة، فضلاً عن توفير رافعات جديدة وصيانة الموجود منها بعد تعطلها نتيجة شح التمويل.

وتسعى الحكومة السودانية للاستعانة بشريك أجنبي لتوفير التمويل وتطوير الإدارة في موانئ السودان، بما يضمن تدريب وتأهيل العاملين دون الاستغناء عنهم.

وشكا عدد من المصدرين والموردين في السودان، من تعطيل في حركة الصادرات والواردات بميناء البلاد الرئيسي في بورتسودان، نتيجة لعدم توفر الآليات الكافية في عملية المناولة وتعطل عدد من الكرينات الجسرية مع قلتها في الميناء، محذرين من مغبة توقف حركة الصادر والوارد حال استمر الوضع بالميناء على ما هو عليه.

ويعد ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، الذي تم افتتاحه عام 1909، الميناء الرئيسي للبلاد، وتبلغ سعته نحو 1.3 مليون حاوية سنوياً. بينما تبلغ احتياجات السودان نحو 500 ألف حاوية، مما جعل الميناء منفذاً بحرياً مهماً لبعض دول الجوار غير مطلة على البحر مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

من جهته، دعا رئيس «تجمع أصحاب العمل» السوداني، معاوية أبا يزيد، الأسبوع الماضي، الجهات المختصة لإيجاد حلول فورية لمشكلات تكدس البضائع بميناء بورتسودان، وتحدث، وفق «وكالة السودان للأنباء» الرسمية، عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها رجال الأعمال من بطء الإجراءات الخاصة بالبضائع بالموانئ البرية والبحرية، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الصادرات والواردات نتيجة رسوم الأرضيات التي تدفع مقابل تأخير البضائع. ودعا إلى إكمال جميع إجراءات التخليص في المحطات الجمركية للصادر والوارد، بجانب عمل الموانئ بنظام الـ24 ساعة.

وكانت حكومة المخلوع عمر البشير وقعت في 3 يناير (كانون الثاني) عام 2018 عقد امتياز لتشغيل الميناء مع شركة «آي سي تي إس آي» الفلبينية لمدة 20 عاماً لتشغيل وإدارة وتطوير ميناء الحاويات مقابل 530 مليون يورو، دفع منها 410 ملايين يورو، على أن يدفع الباقي بالأقساط، إلى جانب دفع مليون يورو أجرة شهرية تزيد مستقبلاً إلى 1.5 مليون يورو، وعقب سقوط نظام المخلوع عمر البشير في أبريل (نيسان) من عام 2019، علق المجلس العسكري حينها الاتفاقية، بعد ضغط من العمال في الميناء الذين دخلوا في إضراب وأبدوا رفضهم أي خطوة لتخصيص الميناء.