وكانت الشركة الإسبانية رفعت دعوى منذ 4 سنوات ضد الدولة المصرية تطالبها بدفع 4 بلايين دولار بزعم إخفاق شركة «إيغاس» المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين «الهيئة المصرية العامة للبترول» وشركة «ايغاس» وشركة «يونيون فينوسا» عام 2000، الذي يُلزم «إيغاس» ببيع كمية من الغاز إلى الشركة الإسبانية اعتباراً من تشغيل المصنع في كانون الثاني (يناير) 2005.

 

وتراجعت كميات الغاز الموردة إلى الشركة الإسبانية عقب الثورة عام 2011، وما أعقبها من أزمات، وصولاً إلى توقفها تماماً في كانون الأول (ديسمبر) 2012. وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق الدولة المصرية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

 

إلى ذلك، أعلنت وزارة المال أمس أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات الذي تعتزمه ببيع 4.5 في المئة من أسهم «الشركة الشرقية للدخان» في البورصة لجمع نحو بليوني جنيه (111.6 مليون دولار). وتمتلك الحكومة 55 في المئة من أسهم «الشرقية للدخان» عبر «الشركة القابضة للصناعات الكيماوية». وقررت الحكومة اختيار المجموعة المالية «هيرميس» لتكون مستشاراً لطرح أسهم «الشرقية للدخان» التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، ويبلغ رأس مالها 2.250 بليون جنيه موزعاً على 450 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

 

وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

 

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس» رضوى السويفي: «لو الطرح بسعر السوق أو أقل سينجح (...) فسهم الشرقية للدخان له وضع خاص لدى الأجانب». وتبلغ القيمة السوقية لأسهم «الشرقية للدخان» في بورصة مصر أكثر من 45 بليون جنيه.

 

وكان وزير المال محمد معيط أعلن أن الحكومة تسعى إلى بدء برنامج الطروحات خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لجمع نحو 25 بليون جنيه من بيع حصص في 4 أو 5 شركات في البورصة. ولكن وزارة المال أكدت في بيان أمس أنه سيجري تحديد الوقت المناسب لطرح أسهم «الشرقية للدخان»، المدرجة بالفعل في البورصة، بالاتفاق مع «هيرميس».

 

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» هاني فرحات: «بورصة مصر قادرة على استيعاب الطروحات الحكومية على رغم تأثرها بالأحداث العالمية والأسواق الناشئة، خصوصاً أن الشركات التي ستدرج في السوق المصرية واعدة وجاذبة للمستثمر الأجنبي». وأضاف: «من الطبيعي أن يتجه المستثمر الأجنبي حالياً إلى سياسة انتقائية للاستثمار، والخروج من الأسواق ذات الأخطار العالية بسبب تأثرها المباشر بالأزمة والدخول إلى أسواق أكثر استقراراً تتمتع بنمو اقتصادي داخلي، وهي الحالة المصرية».

 

ومن المقرر أيضاً طرح أسهم في شركات «الإسكندرية للزيوت المعدنية» (أموك) و «الإسكندرية لتداول الحاويات» و «أبو قير للأسمدة» و «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» كمرحلة أولى.