والنواب أيضا ينشغلون بتعريف الفقر وأنواعه لتحديد كم من المواطنين الذين يندرجون تحت خط الفقر، في الوقت الذي تنشغل فيه الدول المتقدمة بإدخال مفهوم مؤشر السعادة ووسائل تحقيقه لترتقي بمستوى الخدمات وإدخال السعادة على مواطنيها، فحسب التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة حول السعادة العالمية لسنة 2019 فان الأردن قد احتل المركز 110 عالميا والعاشرعربيا، وهذه الأرقام تعطي فرصة جيدة لصناع القرار بإعادة النظر في السياسات العامة للارتقاء بهذا المؤشر وتحسين مرتبة الأردن عربيا وعالميا، والسؤال المطروح، هل تقف الحكومة مكتوفة الايدي عند هذه الأرقام أم تضع الخطط والاهداف لتحسينها؟

 

التنمية الاقتصادية تتمحور حول الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة لتعزيز مستوى المعيشة والصحة والتعليم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، وأن النمو الاقتصادي أحد جوانب عملية التنمية الاقتصادية، والفقر والبطالة هي احدى المؤشرات التي تسعى الحكومات الى تخفيضها، على النقيض من ذلك أصبح الشغل الشاغل لصناع السياسة هو الوصول الى تعريف لمفهوم الفقر وأنواعه ومحدداته، وهذا بدوره سيعمل على تجذير مفهوم الفقر لدى المواطنين والابتعاد عن مفاهيم التنمية، بحيث يترسخ هذا المفهوم لديهم بكافة جوانبه وابعاده والابتعاد عن مفاهيم التنمية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ويتحول جل اهتمامهم الى كيفية الخروج من دائرة الفقر بعد ادراكهم لهذا المفهوم، ويرتفع بعدها سقف المطالبات المجتمعية الى رفع معدلات الأجور والدخل وتحسين الخدمات العامة من أجل تحسين مستوياتهم المعيشية مقارنة بمستويات المعيشة لدى الدول المتقدمة، وسيجد المواطن نفسه عاجزا عن تحسين وضعه المعيشي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وأنه سيطاله أحد تعريفات الفقر، لينطوي حلمه في الخروج من الدائرة المفرغة وعندها لن يجد له أي ملاذ للقبول بأي صفقات تبرمها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي حتى لوكانت على حساب معتقداته ومبادئه وعاداته وتقاليده أو حتى تغيير بعض سلوكياته، فها نحن نلمس لدى شبابنا قبول فكرة ما تسمى بصفقة القرن باعتبارها ملاذ لهم للخروج من دائرة الفقر الذي اصبح عائقا وهاجسا يقف بطريق مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

 

فهل تبني الحكومة خطتها لتعزيز التنمية والنمو والازدهار الاقتصادي، أم تتمحور خطتها نحو تعريف مفاهيم الفقر وأنواعه وأسبابه و.....؟