ولعل الأهم في قراءة النتائج هو ما يرتبط بالأسباب الرئيسية وراء بذلك، ويمكن تصنيف الإجابات تحت ما يوصف بالتقليدية، مثل ارتفاع نسب الضرائب والاعاقات والتأخير والضعف في إنفاذ القوانين، ونقول أسبابا تقليدية لأنها متكررة وتبرز في العديد من التقارير الدولية التي تقوم بتصنيف وتقييم بيئة الأعمال في الأردن. 

أما الأسباب غير التقليدية واللافتة، والتي يمكن ان تفسر أسباب تردد القطاع الخاص عن الخوض في استثمارات جديدة، والتي احتلت مركزا متقدما فتمثلت بما يمكن وصفه باللايقين وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل القريب، فما هو المقصود بذلك؟ 

بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، وتراجع مؤشرات الحوكمة والإنفاذ غير المتطابق للعديد من التشريعات والقوانين ذاتها، حيث أن العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات تتم قراءتها وتطبيقها من قبل الموظفين على نحو مختلف بشكل يعتمد على الاجتهادات الشخصية، مما يجعل القدرة على التيقن من كيفية سير الأعمال صعبة، ويصطدم المستثمر بالكثير من العقبات التي تحتاج في كثير من الأحيان تدخلا من اعلى المستويات، وهذا يؤدي إلى التعطيل والتأخير وفي كثير من الحالات إلى اليأس من إنجاز بعض المعاملات، هذا إلى جانب تراجع الثقة الذي نتحدث عنه وحاول المسح المشار اليه والذي نفذه مركر نما للدراسات قياسه. 

البعد الثاني يرتبط بالاستجابة الرسمية للضغوطات وعجز الموازنة، سعت الحكومة على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى رأب الصدع في الموازنة، واجتهدت في اجتراح العديد من الحلول لمعالجة العجز معتمدة بشكل كبير على تعزيز الايرادات المحلية وخفض نسبي للنفقات العامة، ولتحقيق ذلك تم اتخاذ الكثير من الاجراءات التشريعية والقانونية والقرارات السريعة . وهذه التغييرات السريعة عززت من حالة اللايقين وانعكست أيضا على قدرة المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري، لأن المستقبل القريب لم يعد واضحا، وكان هناك مخاوف من اتخاذ خطوات تؤثر على جدوى المشاريع التي بدأت ضمن اطار معين، واختلف مع قوانين جديدة مثل قانون الضريبة. 

ضمن ذات السياق ساهمت بعض التصريحات الحكومية رغبتها مراجعة عدد من التعاقدات بعيدة المدى في بعض القطاعات إلى جانب التأخير في دفع بعض المستحقات لأصحابها إلى تعزيز الشكوك حو المستقبل واحترام التعهدات رغم أن ذلك لا يمثل سوى انطباعات وليست حقائق ولكنها فعلت فعلها في زعزعة الثقة. 

للخروج من هذا المأزق، وبما ان الاجراءات العديدة ذات الصبغة المالية والمرتبطة بالموازنة قد استكملت تقريبا ولم يعد هناك إجراءات جديدة وصعبة، يمكن للحكومة ان تخرج ببيان أو تعهد يغطي فترة الخمس سنوات ويضمن عدم تغيير قواعد اللعبة من النواحي الضريبية والاستثمارية والعمالية حتى نبث رسالة طمأنة . 

في ظل بيئة إقليمية صعبة وتنافس كبير، نحتاج إلى تعزيز القدرة على التنبؤ وتخفيض اللايقين حول المستقبل فيما يخص السياسات والتشريعات، وذلك هو الخطوة الأولى لاستعادة الثقة وفتح آفاق جديدة.