صحيح أن الحكومة العاملة هي صاحبة الولاية العامة وهي المسؤولة أولا وأخيرا لكن السؤال الذي بقي مطروحا هل مغادرة رئيس الوزراء أو الوزير الموقع يعفيه من المسؤولية أم أنه مسؤول حتى بعد أن يصبح متقاعدا ؟

 

هذا سؤال مثير للجدل , لكن في تجارب الدول يبقى المسؤول مرتبطا بالدولة ومساهما فعال في قضاياها حتى لو غادر الموقع الرسمي لسبب بسيط وهو أن الإنجاز كما الإخفاق تراكمي , ولأن رئيس الوزراء الحالي مسؤول عن أول قرار إتخذته أول حكومة أردنية كما أن مواجهة قضايا الدولة في معاركها الداخلية والخارجية تبقى أمانة في عنقه الى اللحد.

 

لكن الخلاف مع سياسات الحكومات السابقة أو اللاحقة لا يفسد للود قضية مادامت مصلحة البلاد والعباد هي الهدف ولي صراع النفوذ والنقد من أجل النصيحة وتصويب المسيرة وليس تصيد الأخطاء والتشويش والقبول يجب أن يكون متبادلا على قاعدة الإخلاص للبلاد وملك البلاد..

 

على مدى أسبوع تحولت مقابلة أجراها رئيس مجلس الأعيان مع قناة أجنبية الى منصة للهجوم والإتهامات وإغتيال الشخصية ولم يوفر نشطاء مزعومون رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي من الشتائم والإدعاءات , فيما خلت مواقع التواصل من ذكر مسؤولين آخرين ربما كانوا أكثر إثارة للجدل , فقط لأنهم فضلوا الصمت وغابوا عن الحوارات التي تشهدها الساحة الوطنية , على قاعدة « سكن تسلم «.

 

الشيء بالشيء يذكر , فمسؤولين كانوا صاغوا السياسات العامة وهم في مواقعهم، وبعضهم اصدر قوانين مثيرة للجدل ، والبعض الاخر استفاد من موقعه للحصول على منافع عبر خدمات فنية واستشارية، لم يلتزموا الصمت بل مارسوا النقد للسياسات العامة للدولة، رغم انهم كانوا سببا فيها، وجزءا منها، وهم من وضعوها اساساً.

 

لسان حال هؤلاء يقول « ما داموا في السلطة، كل شيء عال العال، واذا خرجوا من مواقعهم، يقولون ان «كل شي غلط، والدنيا خربانة»،.

 

ليس مقبولا أن يتهرب مسؤولون كبار من بينهم رؤساء وزراء من مناظرات سياسية , يفترض أن يتولوا فيها الدفاع عن الدولة التي هم جزء منها ولا نقول أنهم بفضلها تولوا المناصب , لكن التهرب من الدفاع عن قرارات إقتصادية وسياسية لا يمكن تفسيره الا بسبب من بين إثنين , فهم إما أنهم كانوا على خطأ أو أن مثل هذه القرارات فرضت عليهم وها هم يتباكون على ولايتهم التي فرطوا بها.

 

غياب المسؤولين السابقين فيما سبق ذكره ليس مقبولا ومرفوض صمت بعضهم في مواجهة معلومات مشوهة يجري تداولها بإعتبارها حقائق.