أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة مساء يوم أول من أمس ، بأن المفاوضات والنقاشات ما تزال مستمرة مع مشغلي خدمات الاتصالات حول ملف مشاكل القطاع العالقة والعبء الضريبي عليه، حيث لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركات حول المحاور التي يتضمنها هذا الملف.

وقال الغرايبة في جلسة نقاشية لـ”المنتدى الاعلامي” – الملتقى الذي ينظمه من سنوات مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع شركة ” زين الاردن” – بأن الحكومة تدرس حاليا مقترحا قدم من الشركات قبل فترة حول المحاور الرئيسة في الملف والتي تشمل: رسوم المشاركة بالعوائد ومنها ما هو متعلق بالطيف الترددي مثل تمديد مدد التراخيص الراديوية وتوزيع عوائد الحيازة والعوائد السنوية على فترة التراخيص والقضايا المرفوعة أمام المحاكم حول موضوع المشاركة في العوائد على خدمات البيانات.

وأشار، في الجلسة التي انعقدت في منصة زين للابداع “زينك” وأدارها كل من الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ومدير الدائرة الاقتصادية في “_” الزمل يوسف ضمرة- أن الحكومة أنجزت الدراسة التي وعدت بها حول العبء الضريبي على القطاع، وأطلعت القطاع على الدراسة ونتائجها، ولكن الانتهاء من الدراسة لا يعني الوصول الى اتفاقات تخدم مصالح الجميع، ومنذ ذلك الوقت تم الاجتماع مع الشركات لدراسة حلول ومقترحات تخدم مصالح الجميع؛ الخزينة، والمستخدم، والقطاع، وتسهم في نمو هذا القطاع المهم”.

واكد الغرايبة، بأن الهدف من الحوار الحالي هو الوصول الى اتفاق يخدم مصالح الجميع. وعن تطور سوق الاتصالات في المملكة وتميزه ببنية تحتية تسهل عملية التحول الرقمي قال الغرايبة بأن سوق الاتصالات المحلية تتميز بخدمات وتغطية تتفوق على العديد من اسواق المنطقة، كما انها تعد من الارخص على مستوى المنطقة.

واكد بأن الحكومة مهتمة بموضوع ادخال خدمات الجيل الخامس، مشيرا الى ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قامت بتخصيص حزمة من الترددات لإجراء مشاريع تجريبية لاستخدام الجيل الخامس ضمن منطقة جغرافية محددة وبدون أي تعرفة لمن سيقومون بتجربة هذه الخدمة الجديدة.

وقال بأن الحكومة ستدرس تسعير ترددات الخدمة وتناقش الموضوع في القطاع بعد الانتهاء من ملف مشاكل القطاع العالقة.

واشار الوزير الغرايبة، إلى اهمية مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني في تعزيز انتشار استخدام الانترنت عالي السرعات في جميع محافظات المملكة، وخصوصا ان الحكومة ستطرحه للشراكة مع القطاع الخاص وتتيح للشركات الاستفادة من البنية التحتية التي سيوفرها المشروع في الوصول الى المشتركين في كافة انحاء المملكة.

ويهدف المشروع – المتوقع الانتهاء منه كليا في 2022 – إلى ربط حوالي 3600 مؤسسة تعليمية والوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الجهات الصحية في كل أقاليم المملكة.

وفيما يتعلق باستحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة، ولأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية، لتكون بديلا عن “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” سابقا، قال الغرايبة “ليس الهدف هو تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنما توسيع مهام وواجبات الوزارة لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن بالبناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.

وأوضح الغرايبة أن رؤية الوزارة اليوم تتضمن العمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور أساسية ستكون أساسا للاقتصاد الرقمي ولريادة الأعمال في المملكة، وهذه المحاور هي: البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية.

وبخصوص ريادة الاعمال قال الغرايبة بأن الحكومة ومن خلال مؤسسات ووزارات مختلفة ستدرس المرحلة المقبلة تعديل انظمة او تعليمات او اجراءات او قوانين تمس ريادة الاعمال.

وقال الوزير بأن الوزارة استقبلت قبل اكثر من اسبوع مقترحات من القطاع الخاص والمعنيين في بيئة ريادة الأعمال يتضمن تحسين او تعديل اجراءات وتعليمات وبنود في قوانين يمكن ان تسهم في تسهيل ودعم ريادة الأعمال في المملكة، منها اجراءات او تعليمات او بنود في قوانين تتبع العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات منها على سبيل المثال لا الحصر: دائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وغيرها من المؤسسات والوزارات.

واشار الوزير بأن كل مؤسسة حكومية او وزارة ستدرس بدورها اقتراحات تعديل انظمة او تعليمات او بنود في قوانين تخصها، ومن الممكن ان تساعد الرياديين في مشوار عملهم.