عمان - توافقت اللجنة الإدارية ووزير البلديات وليد المصري على إجراء تعديلات على نظام الأبنية الساري المفعول، ومن أبرزها تمديد مدة تصويب أوضاع الأبنية القائمة قبل تاريخ الأول من العام الحالي إلى مدة لا تقل عن عام وتبدأ من الأول من العام المقبل 2018 على أن يحدد مجلس التنظيم الأعلى تاريخ انتهاء هذه المهلة بعد انتهاء العام.

جاء الاتفاق خلال اجتماع للجنة أمس برئاسة مرزوق الدعجة خصصته للاطلاع على أبرز النقاط التي تضمنها نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته رقم 136 لسنة 2016 مع وزير البلديات وليد المصري.

كما تم التوافق على أن الأبنية المقترحة فوق الأبنية القائمة قبل عام 2017 تعامل معاملة التجاوزات، بحيث لا تتجاوز 20 % لبلديات الفئة الأولى و10 % للفئتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى استثناء مساحة بيت الدرج والمصعد من النسبة المئوية للبناء في كل طابق.

وتضمنت التعديلات كذلك على أن الأبنية المقترح إقامتها فوق الأبنية القائمة والتي مُنحت تسهيلات سابقاً تعامل بالتسهيلات ذاتها الممنوحة للبناء القائم كما أن أي بناء جديد سيخضع للنظام النافذ من تاريخ سريانه.

وأكد الدعجة أن هذه التعديلات جاءت انطلاقاً من مسؤوليات اللجنة تجاه المجتمع للتخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وبين أن هذه التعديلات سيتم رفعها إلى الحكومة وفق الإجراءات المتبعة ليتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

بدوره أكد المصري أهمية وجود نظام أبنية يحافظ على جمالية المدن الأردنية ويعالج التجاوزات والمخالفات في البناء العمراني ويسهل الحركة المرورية، مبدياً استعداده الكامل للتعاون مع اللجنة الإدارية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. - (بترا)