أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الصادرة أمس (الثلاثاء)، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا خلال يوليو (تموز) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، بما يتفق مع التقديرات الأولية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7 في المائة سنوياً بعد ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء 1.5 في المائة فقط؛ حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.4 في المائة سنوياً، وأسعار الغذاء بنسبة 2.1 في المائة خلال الشهر الماضي.

وارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.5 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع التقديرات الأولية.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم في ألمانيا وفقاً للمؤشر الموحد لدول الاتحاد الأوروبي 1.1 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، مقابل 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي. وبلغ المعدل الشهري وفقاً لهذا المؤشر 0.4 في المائة خلال يوليو الماضي.

ولكون ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، ذكر معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أن ألمانيا من الممكن أن تصبح رابحة من استمرار الحرب الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت الباحثة الاقتصادية بالمعهد، مارينا شتاينيجر، أمس: «دول الاتحاد الأوروبي بإمكانها تصدير مزيد من المنتجات إلى الولايات المتحدة، حال فرضت الولايات المتحدة مزيداً من الجمارك على الواردات الصينية».

وأظهرت دراسة أجراها المعهد أنه في حال فرض الولايات المتحدة جمارك بنسبة 10 في المائة على مزيد من الواردات الصينية بقيمة 300 مليار يورو، فإنه بإمكان ألمانيا زيادة صادراتها بمقدار 94 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بأكمله بمقدار 1.5 مليار يورو.

وإذا زادت الصين في المقابل من جماركها على الواردات الأميركية بنسبة 10 في المائة، فإن ألمانيا والاتحاد الأوروبي قد يستفيدان بصورة أكبر من ذلك؛ حيث ستزيد إيرادات الصادرات لألمانيا بمقدار 323 مليون يورو، وللاتحاد الأوروبي بقيمة 1.7 مليار يورو.

وفي المقابل، ستتسبب هذه الحرب الجمركية في خسائر للولايات المتحدة بقيمة 1.5 مليار يورو، والصين بقيمة 21.6 مليار يورو، بحسب الدراسة.

وقال رئيس المعهد، كليمينس فوست، إن النزاع ستكون له أيضاً آثار جانبية ضارة على الجميع، لأنه سيضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين على مستوى العالم في ظل نشاط اقتصادي عالمي هشّ.

في غضون ذلك، كشف مسح أمس، أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت أكثر من المتوقع في أغسطس (آب). وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث إن النزاعات التجارة وزيادة احتمالات خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أدت إلى تدهور التوقعات في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال المعهد إن مسحه الشهري أظهر تراجع الثقة الاقتصادية بين المستثمرين إلى - 44.1 في المائة، من - 24.5 في المائة، في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2011. وتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض الثقة إلى - 28.5.

وتراجع المؤشر «داكس» الألماني إلى أدنى مستوى خلال الجلسة بعد نشر «زد إي دبليو» لنتائج المسح. وانخفض مؤشر منفصل يرصد تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى - 13.5 من - 1.1 في الشهر السابق. وكان محللون توقعوا أن يسجل المؤشر قراءة عند - 7.0.

على صعيد آخر، كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان يلجأون لوسائل الادّخار التقليدية، رغم ضآلة الفوائد.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، أن وسائل الادخار المستدامة، مثل الأسهم أو الصناديق الصديقة للبيئة، لا تزال تلعب دوراً ثانوياً رغم الجدل الدائر حول المناخ.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد «كانتار تي إن إس» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من اتحاد البنوك الألماني، فإن صناديق التوفير والتأمين على الحياة وقروض البناء لا تزال من الودائع المالية المهيمنة في ألمانيا؛ حيث ذكر 41 في المائة من المودعين أنهم يستخدمون صناديق الادخار، مقابل 33 في المائة للتأمين على الحياة و30 في المائة لصناديق الاستثمار العقاري.

وذكر 25 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يودعون مدخراتهم في عقارات، بينما يضع 23 في المائة مدخراتهم في حساب يومي.

وبحسب الاستطلاع، فإن أنماط الادخار التقليدية لا تزال رائجة رغم ضآلة فوائدها والتضخم المتزايد الذي يؤدي إلى فقدان جزء من قيمة المدخرات المالية.

ووفقاً للاستطلاع، يدخر نحو ثلث الألمان شهرياً نحو 100 يورو، بينما تصل نسبة الادخار الشهري 200 يورو لدى خُمس الألمان، وإلى نحو 500 يورو لأقل من خُمس آخرين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 23 في المائة من المودعين في ألمانيا يدخرون أموالهم في أسهم أو صناديق استثمار أو أوراق مالية أخرى.

وبحسب الاستطلاع، فإن جميع الفئات العمرية ترى أن «الأمان» أهم معيار للادخار الأموال، يليه - باستثناء من هم دون 30 عاماً - «الإتاحة» و«العائد». وكانت «الاستدامة» أدنى المعايير على الإطلاق.

ورفض 82 في المائة من الألمان فكرة الاستعداد لقبول مخاطرة أكبر في إيداع الأموال مقابل زيادة العوائد. شمل الاستطلاع 1021 ألمانياً فوق 18 عاماً خلال أبريل الماضي.