واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، العين عيسى حيدر مراد، في تصريح صحفي أول من أمس، هذه الخطوة بأنها حسم للجدل الكبير الذي دار حوله في الفترة الأخيرة، مشددا على أن ذلك حسم الموقف ومنح فرصة أكبر للحوار حول القانون.

وقال إن إعلان الرئيس المكلف بسحب القانون بعد أداء الحكومة الجديدة للقسم أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، سيمهد لبيئة حقيقية لقيام حوار بناء يخدم مصالح مختلف الأطراف وبما يتوافق مع المطالب الشعبية.

ودعا رئيس الغرفة الى إجراء حوار حقيقي منذ اللحظة الأولى مع الفعاليات النيابية والنقابية والاقتصادية للوصول الى صيغة توافقية لقانون ضريبة الدخل، ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء حوار وطني شامل.

وأشاد العين مراد أيضا، بوعي المواطن الأردني وإنهاء الوقفات الاحتجاجية وإعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتنفيذ خطتها ورسم معالم واضحة للنهج الاقتصادي بشكل يضمن تحقيق نسب نمو اقتصادي ومالي بدون الارتكاز على مفهوم الجباية.

وبدورها، قالت غرفة تجارة الأردن "إن الرئيس المكلف التزم خلال لقائه ممثلي الغرف التجارية بالمملكة بإجراء حوار وفق ما نص عليه كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة وتنفيذ مضامينه من مبدأ الحوار والتشاور كنهج لحكومته في إقرار السياسات العامة".

وأضافت، في بيان صحفي صدر عن مجلس إدارتها، أمس، أن الرئيس المكلف وضع الخطوة الأولى على طريق نهج جديد بالتعامل مع القطاع الخاص لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات التي تواجهه بالوقت الراهن وفتح الباب لحوار وطني عميق لوضع السياسة الضريبية والأخذ بمختلف جوانبها.

وثمنت الغرفة الدور الذي لعبته مختلف الجهات الوطنية والشعبية ودورها ومطالبتها بسحب قانون الضريبة الجديد وتعبيرهم عن رفضهم له بكل الوسائل الدستورية وبشكل حضاري ملتزم شهد له العالم.

وقالت في بيانها: "نأمل من الجميع إعطاء فرصة للحوار الوطني الذي سيشارك فيه كل الفعاليات من خلال نهج جديد نص عليه كتاب التكليف السامي ووقف كل أشكال الاحتجاجات والاعتصامات لوجود تجاوب صادق من الرئيس المكلف".

وعبرت الغرفة عن أملها في أن يتبنى رئيس الوزراء المكلف حوارا وطنيا شاملا للخروج بقانون ضريبة عصري يسهم بتنمية الاقتصاد الوطني ويحمي الاستثمارات وذوي الدخل المحدود ويشجع على استقطاب الجديد منها.-(بترا)