ارتفعت قيمة السندات والأذونات الحكومية التي أصدرها البنك المركزي بالدينار لصالح الحكومة 42.3 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، أو بما مقداره 825 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2.775 مليار دينار، مقارنة مع 1.95 مليار العام الماضي.

وتوزعت قيمة السندات والأذونات بين 1.8 مليار دينار سندات، 850 مليون دينار أذونات خزينة، و125 مليونا أذونات مؤسسات عامة.

وكانت نتائج آخر إصدار لأذونات الخزينة في 22 أيار (مايو) الماضي؛ إذ باعت من أذونات الخزينة بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون دينار، لأجل سنة وبسعر فائدة بلغ 3.87 %.

وتسعى جهود الحكومة دائما إلى تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وزادت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 18 % في العام الماضي، أو بما مقداره 600 مليون دينار مقارنة بالعام 2020.

وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها وتم إصدارها خلال الأشهر الإثني عشر الماضية 3.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.35 مليار دينار في العام 2020.

ولجأت الحكومة لإصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين؛ شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة بلغ

4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة بلغ 5.85 %.

ومن جانب آخر، وافق البنك الدولي بداية العام على منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف الحكومة عن نسبتها.

ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية العام الماضي بعد استثناء إحصاء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 28.7 مليار دينار أو ما نسبته 89.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021 مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 85.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.1 مليار دينار.