أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ «إجراءات غير مسبوقة» لضمان إمداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش.

والصين من أكبر الجهات المزودة لتلك المواد المهمة. وفيما تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن، لوحت بكين بالتهديد بوقف صادراتها من المعادن النادرة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بيان إن تقريرا جديدا يحدد 35 صنفا من المعادن بوصفها «حساسة للاقتصاد والأمن القومي» للولايات المتحدة، بينها اليورانيوم والتيتانيوم ومعادن نادرة ضرورية لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر والطائرات وأنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) وغيرها. وقال روس: «هذه المعادن المهمة كثيرا ما يتم إغفالها لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة من دونها».

وأضاف: «من خلال التوصيات المفصلة في هذا التقرير، ستتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم انقطاع الولايات المتحدة من هذه المعادن المهمة».

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح الثلاثاء، إنها ناقشت فرض «ضوابط تصدير محتملة» على المعادن النادرة خلال ندوة لخبراء الصناعة. وقالت هذه اللجنة المكلفة وضع المخططات الاقتصادية في تقرير «بحسب مقترحات خبراء... يتعين علينا تقوية ضوابط التصدير ووضع آلية متابعة ومراجعة لعملية تصدير المعادن النادرة برمتها».

وأضافت اللجنة أن الإجراءات تهدف إلى خفض عمليات التنقيب غير المرخصة وتهريب المواد الضرورية ولمساعدة صناعة المعادن النادرة في الصين على رفع قيمتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صعد موقفه تجاه الصين في مسعى للضغط عليها لتغير ممارسات تجارية يعترض عليها، لكن التصعيد الأخير تسبب في انهيار محادثات، وخصوصا بسبب إجراءات أميركية ضد عملاق الاتصالات الصيني هواوي.

في ديسمبر (كانون الأول) 2017، دعا ترمب وزارة التجارة وسواها من الوكالات الحكومية إلى تطوير مصادر جديدة للمعادن الضرورية لخفض احتمالات انقطاع الإمدادات، وخصوصا من مصادر أجنبية.

ويحض التقرير على اتخاذ إجراءات لتحسين الإمدادات «من خلال الاستثمار والتجارة مع حلفاء أميركا» مع تحسينات تسمح بالتنقيب في الولايات المتحدة ومنها على أراض فيدرالية.

ويشير التقرير أيضا إلى خطة لتطوير جمع البيانات لتعزيز عمليات التنقيب المحلية عن المعادن.

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده واثقة من قدرتها على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات.

وأضاف شي في تصريحات لوسائل إعلام روسية قبيل زيارته موسكو: «الصين لديها مجال واسع لاستخدام السياسة في التعامل مع المخاطر»، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتابع: «الاقتصاد الصيني مستقر ويتحسن، وهذا اتجاه طويل الأمد ولم يتغير».

وأوضح أن الصين بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة من بينهم 170 مليون شخص على قدر عال من التعليم والتدريب.

وأشار إلى أن إمكانات الطلب المحلي واسع النطاق وكذلك ارتفاع حجم الإنفاق على البحث والتطوير، من بين العوامل التي تدعم تنمية مستقرة وصحية لاقتصاد الصين.