وبلغ عدد رخص الأبنية 43.277 رخصة خلال العام الماضي مقارنة مع 39.410 رخص خلال العام 2016.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال العام 2017، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

ويبين التقرير، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 13908 آلاف متر مربع خلال العام 2017 مقارنة مع 13310 آلاف متر مربع خلال العام 2016 بارتفاع نسبته 4.5 %.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال العام 2017 حوالي 10987 ألف متر مربع مقارنة مع 10800 ألف متر مربع خلال العام 2016، بارتفاع نسبته 1.7 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال العام 2017 حوالي 2921 ألف متر مربع مقارنة مع 2510 آلاف متر مربع خلال العام 2016، بارتفاع نسبته 16.4 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال العام 2017 ما نسبته 79 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 21 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من ناحية إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 41.9 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 18.3 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 13.3 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 7 %، ومحافظة المفرق بنسبة 4.5 %، ومحافظة جرش بنسبة 3.6 %، ومحافظة الكرك بنسبة 3.1 %، ومحافظة العقبة بنسبة 2.8 %، ومحافظة عجلون بنسبة 2.1 %، ثم محافظة مادبا بنسبة 1.4 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 63.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال العام 2017، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 28.5 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8 %.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال العام 2017 ما نسبته 43.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 56.8 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 6008 آلاف متر مربع خلال العام 2017 مقابل 6515 ألف متر مربع خلال العام 2016، بانخفاض نسبته 7.8 %.

أما على مستوى شهر كانون الأول(ديسمبر) للعام 2017، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 8317 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 2114 ألف متر مربع مقارنة مع 2369 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2016، بانخفاض نسبته 10.8 %.

ومن الجدير بالذكر، أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني؛ حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية إحدى مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.