تجاوز عدد الشركات المصنّفة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 350 ألف شركة تؤمن فرص عمل لأكثر من 86 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتساهم بما يفوق 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع لتصل إلى 70 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2021.

 

 

وتُعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الإمارات، كما تصنّف من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خصوصاً أنها تُمثّل أكثر من 94 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة.

 

وأشار تقرير صادر عن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي» أمس، إلى أن الإمارة تشهد تطوراً كبيراً في نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، الذي ارتفع من 40 في المئة عام 2009 إلى 47 في المئة حالياً، ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، على رغم تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي. وأكدت دوائر رسمية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، استمرت في تأمين مزيد من فرص العمل، لترفع مساهمتها إلى 52.4 في المئة من إجمالي القوى العاملة في دبي عام 2016، مقارنة بـ42 في المئة عام 2009.

 

وتنفيذاً لمبادرات «خطة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» في الإمارة، والتي تعتبر جزءاً رئيساً من خطة «دبي 2021»، أعلنت مؤسسة «محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي»، بالتعاون مع «مركز دبي للإحصاء» عن نتائج دراسة، تم إعدادها بالتزامن مع «اليوم العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».

 

وأظهرت الدراسة أن الشركات الأصغر عمراً تُشكّل نحو 50 في المئة من الشركات المسجّلة في دبي، ما يؤكد «جاذبية دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال واستقطاب المبدعين وأصحاب المهارات والخبرات، لتأسيس شركاتهم ونقل المعرفة والابتكار، وذلك لما تتميز به الإمارة من فرص نوعية للاستثمار، مدعومة بما تملكه من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن يؤمن بيئة داعمة للمستثمرين»، وفقاً لما أكدته «اقتصادية دبي».