أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    05-Dec-2018

اقتصاديون: معدل النمو في ‘‘الموازنة‘‘ منطقي وبند الإيرادات مبالغ فيه

 الغد-رهام زيدان

وصف اقتصاديون معدل النمو في خطاب مشروع الموازنة للعام 2019  بـ"المنطقي"، فيما وصفوا بند الأيرادات بـ"المبالغ فيه".
وكان وزير المالية، الدكتور عزالدين كناكرية، قال في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب أمس إن "الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة والدين العام. وقد تمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو".
في هذا الخصوص، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق، د.ماهر مدادحة، إن "حالة التفاؤل يجب أن تكون موجودة لدى وزير المالية".
وأضاف أن الأرقام والتقديرات الواردة في الخطاب خصوصا ما يتعلق منها بالنمو المقدر بنحو 2.3% العام المقبل، وإن كانت منخفضة إلا أنها تعطي رسائل اطمئنان للسوق والاقتصاد عموما، في ظل موازنة وصفها "بالتحفظية" ومبنية على أرقام منطقية لا تختلف بفرق كبير عن موازنة 2018، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تفرط في تفاؤلها".
وقال نائب رئيس الوزراء السابق، د.جواد العناني، إن الموازنة وفقا لما وردت في الخطاب تسعى إلى رفع نسبة تغطية النفقات العامة من الإيرادات المحلية وهو أمر جيد، كما أنها تتضمن تقديرا لزيادة النفقات الرأسمالية على مشاريع محددة ضمن برنامج الحكومة على مدار عامين مقبلين ضمن مشروع "النهضة"، معتبرا أن هذه المشاريع في حال تنفيذها ستحقق إضافة استثمارية تأتي بعوائد وايرادات.
ويتوقع مشروع الموازنة أن ترتفع نسبة تغطية الايرادات المحلية لاجمالي النفقات لتصل الى نحو
86.5 % في عام 2019، على ان تواصل ارتفاعها التدريجي لتصل الى 90.2 % في عام 2021. 
لكن العناني رأى أن جانب زيادة الإيرادات المحلية مبالغ فيه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الوزير حاول ربط هذه الايرادات بدمج موازنات 29 وحدة مستقلة بحيث تزيد إيراداتها من ايرادات الموازنة العامة، إلا انه لم يتم توضيح إذا ما كان سيكون مقابل ذلك عجز أو فجوة في موازنة الوحدات المستقلة بعد خروج 25 مؤسسة منها.
كما حذر من تأثير ارتفاع التضخم على استمرار تراجع للطلب، وبالتالي تقليل الإيراد من هذا الجانب، مشيرا إلى أن التراجع قد يظهر أيضا في جانب تراجع المستوردات بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن الحكومة ستفقد الإيراد المتأتي من الرسوم الجمركية وكذلك من ضريبة المبيعات على هذه السلع.
وقال العناني إنه مع إشارة الوزير إلى أنه في مقابل زيادات الإيرادات المفترضة، فقد زادت في هذه الموازنة نفقات الأقساط المستحقة لسداد الديون الخارجية، ويضاف إلى ذلك كله أن الوزير عندما ذكر بأن الحكومة تسعى لتحصيل متأخرات وديون لصالحها على عدة جهات، إلا انه لم يوضح في مقابل ذلك مستحقات غير مسددة على الحكومة لصالح عدة جهات، منها المقاولون على سبيل المثال.
ويتوقع مشروع الموازنة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.3 % لعام 2019 
و2.5 % لعام 2020 و2.7 % لعام 2021، كما يتوقع بلوغ معدل التضخم نحو 2.3 % في عامي 2019 و2020 ونحو 2.5 % لعام 2021. 
كما توقع المشروع بلوغ الإيرادات المحلية في عام 2019 حوالي 8.01 مليار دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنحو 1035 مليون دينار أو ما نسبته 14.8 %، نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 723 مليون دينار منها ضريبة الدخل بمبلغ 1.18 مليار دينار، وضريبة المبيعات بمبلغ 3.6 مليار دينار.
وزير المالية قال في خطابه" ان التطور والتحسن لا يقف عند لغة الارقام والبيانات بل انه يتعدى ذلك الى اعادة النظر في التشريعات والسياسات والمنهجيات والقدرة على بلورتها بما يمكن من التعامل مع المتغيرات التي نعيشها. لذلك فان الحكومة تنظر الى الموازنة العامة بانها اداة لتحقيق الاهداف المرجوة، وحلقة وصل بين الانجازات المتراكمة والطموحات المستقبلية التي نسعى ونطمح لتحقيقها". 
من جهته، قال النائب أحمد الصفدي إن تحقيق الإيرادات التي تحدثت عنها الموازنة تحمل سقف توقعات عاليا في ظل الركود الذي تشهده الأسواق والاقتصاد بشكل عام نتيجة للقرارات السابقة التي اثرت على القدرة الانتاجية والشرائية.
وبعد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية، قال الصفدي إن مناقشته في اللجنة ستستغرق شهرا قبل اعادته لمجلس النواب لاستكمال السير في اجراءاته الدستورية، وفقا للصفدي.
وبحسب خطاب الموازنة، يظهر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 تحقق عدد من المؤشرات الايجابية التي تعزز تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتجسد مبدأ الاعتماد على الذات ولعل من أبرزها نسبة تغطية الإيرادات المحلية لكامل النفقات الجارية في عام 2019، على ان تواصل هذه النسبة ارتفاعها التدريجي في عامي 2020 و 2021 بحيث تغطي الإيرادات المحلية كامل النفقات الجارية وجزءا من النفقات الرأسمالية.