قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سيمر «بعض الوقت» قبل أن يتعافى الاقتصاد الأميركي بدرجة كافية، لأن يدرس البنك المركزي سحب الدعم للاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، مضيفاً أن المفاجأة المزدوجة المتمثلة في نمو ضعيف للوظائف وقفزة للتضخم في أبريل (نيسان) لم تغير خطط مجلس الاحتياطي.

وقالت وزارة العمل الأميركية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.2 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى نهاية أبريل. وتلك أكبر زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2008، ورقم قال كلاريدا إنه «مرتفع كثيرا» عما كان يتوقع. وارتفع مؤشر الأسعار الأساسية بنسبة 3 في المائة سنويا، وهو أعلى ارتفاع سنوي منذ يناير (كانون الثاني) عام 1996.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي بنسبة 0.8 في المائة شهريا، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة في مارس (آذار)، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه

بنسبة 0.2 في المائة فقط. وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية

والطاقة، الأشد تقلبا، بنسبة 0.9 في المائة في أبريل الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة خلال مارس، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة.

وتعهد مجلس الاحتياطي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين وصول الاقتصاد إلى التوظيف الكامل، وتسجيل التضخم معدل اثنين في المائة، ويكون على مسار نحو تجاوز ذلك المستوى «إلى حد ما» لبعض الوقت.

وبالتزامن أضاف الاقتصاد الأميركي 266 ألف وظيفة فقط في أبريل أو حوالي ربع الزيادة التي توقعها مسؤولو مجلس الاحتياطي وخبراء اقتصاديون كثيرون. لكن كلاريدا قال إنه ما زال يتوقع أن الزيادة في الأسعار ستكون مؤقتة في حين أن تقرير التوظيف الضعيف يجعل وتيرة تعافي الوظائف «أكثر ضبابية»، ويبرهن على «حكمة» مجلس الاحتياطي في الوعد بالحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية.

وأضاف قائلا: «لن نتردد في التحرك لدفع التضخم للانخفاض»، لكن «هذا درجة واحدة من البيانات مثلما كان تقرير العمالة... نحن نقول منذ بعض الوقت إن إعادة فتح الاقتصاد ستضع بعض الضغوط الصعودية على الأسعار».

وهبط الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع الخميس متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت توقعات رفع أسعار الفائدة مبكرا.

وبحلول الساعة 09:21 بتوقيت غرينيتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1814.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ السادس من مايو (أيار) عند 1811.74 دولار. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1814.20دولار.

وقالت شياو فو رئيسة تحليلات أسواق السلع الأولية لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال: «تواصل العوائد الحقيقية الارتفاع وثمة تكهن في السوق بحدوث تشديد مفاجئ من مجلس الاحتياطي».

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في حين صعد مؤشر الدولار 0.2 في المائة مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2848.72 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.7 في المائة إلى 26.85 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1203.50 دولار.

وفي سياق مواز، سجلت الحكومة الأميركية عجزا في الميزانية بلغ 226 مليار دولار في أبريل، بانخفاض 512 مليار دولار أو 69 في المائة من العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي والذي كان أول شهر كامل من الإغلاقات المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19).

ومع هذا، قالت وزارة الخزانة إن العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2021 الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 1.932 تريليون دولار بزيادة 30 في المائة عن الفترة نفسها من العام المالي 2020.

وقفزت الإيرادات في أبريل 82 في المائة عن مستواها قبل عام إلى 439 مليار دولار، لكن الزيادة ترجع جزئيا إلى مدفوعات لضرائب الدخل مؤجلة من العام الماضي.

وهبطت المصروفات 32 في المائة مقارنة مع أبريل 2020 إلى 665 مليار دولار، لأن ذلك الشهر شهد الجانب الأكبر من المدفوعات للأفراد في الجولة الأولى من حزمة التحفيز المالي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي 2.143 تريليون دولار بزيادة 16 في المائة عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات 22 في المائة إلى 4.075 تريليون دولار.