ذكرت منظمة العمل الدولية أنه على البلدان استثمار حوالي 1.2 تريليون دولار، أو ما يعادل 3.8 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي؛ لضمان الحماية الاجتماعية الأساسية وسد الفجوة التي تفاقمت بسبب وباء كورونا، ولأمن الدخل الأساسي والوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية للجميع في عام 2020. وأوضحت المنظمة في بيان مساء الخميس، أن فجوة تمويل الحماية الاجتماعية زادت بنحو 30 بالمائة منذ ظهور جائحة كورونا؛ نتيجة للحاجة المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية وتأمين الدخل للعمال الذين فقدوا وظائفهم أثناء الإغلاق، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأزمة.

 

وأشارت المنظمة إلى أن «الوضع مريع بشكل خاص في البلدان منخفضة الدخل، التي ستحتاج إلى إنفاق ما يقرب من 16 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي لسد الفجوة أي حوالي 80 مليار دولار»، منوهة بأنه «على المستوى الإقليمي، فإن العبء النسبي لسد الفجوة مرتفع بشكل خاص في وسط آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وذلك ما بين 8 إلى 9 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي. كما لفتت إلى أنه في الوقت الحالي لا تتم تغطية سوى 45 بالمائة من سكان العالم فعليًا بمزايا اجتماعية واحدة على الأقل، في حين أن هناك أكثر من 4 مليارات نسمة غير محميين تمامًا». من جهته، قال شهرشوب رضوي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة: «إن الموارد المحلية للبلدان خاصة منخفضة الدخل غير كافية، وإن سد فجوة التمويل السنوية يتطلب موارد دولية قائمة على التضامن العالمي»، منوهًا بأن التعبئة على المستوى الدولي يجب أن تكمل الجهود الوطنية. وأضاف أن «المؤسسات المالية الدولية ووكالات التعاون الإنمائي قدمت بالفعل العديد من الحزم المالية؛ لمساعدة حكومات البلدان النامية على معالجة الآثار المختلفة للأزمة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد لسد فجوة التمويل ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل».