تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن مقترحات جديدة تستهدف فرض قيود على استثمارات الشركات الصينية الممولة من الدولة في الاتحاد الأوروبي. وتتضمن الإجراءات التي تدرسها المفوضية الأوروبية التحقيق مع الشركات التي تهدد منافسيها لمعرفة ما إذا كانت تحصل على خطوط ائتمان أو مزايا ضريبية من دول من خارج الاتحاد الأوروبي. كما يمكن للمفوضية فرض غرامات أو وحتى إجبار الشركات على بيع وحدات تابعة لها في بعض الحالات. كما يمكن أن يكون رفض صفقات الاستحواذ التي تنفذها شركات مدعومة من الحكومات أحد الخيارات المتاحة، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء؛ أمس الأربعاء.

 

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن تحويل هذه المقترحات إلى قوانين سارية يحتاج إلى وقت طويل، حيث تنتظر المفوضية الحصول على رأي مختلف الأطراف في المقترحات حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، ثم تقوم بصياغة مسودة القانون بعد ذلك وطرحه للنقاش مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومع البرلمان الأوروبي في العام المقبل. يأتي ذلك؛ في حين أكدت دراسة نشرت في ألمانيا في وقت سابق من الشهر الحالي أن الشركات الصينية كبحت توسعها في أوروبا.

 

وحسب الدراسة التي أجرتها شركة «إرنست يونغ» للخدمات الاستشارية، فإن الشركات الصينية أنفقت العام الماضي نحو 17 مليار دولار على شراء شركات في القارة الأوروبية أو المساهمة فيها، مما يعني تراجعاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بعام 2018.

 

ورغم ازدياد نسبة عمليات شراء شركات ألمانية، أو المساهمة فيها من قبل جهات صينية، بشكل بسيط، من 35 إلى 39 في المائة، حسبما أعلنت الشركة في شتوتغارت، فإن هذه الزيادة كانت هي الكبرى على المستوى الأوروبي، وفقاً لواضعي الدراسة.

 

وعلى الصعيد الأوروبي؛ عاودت أنشطة الشركات الصينية الازدياد في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت عمليات شراء الشركات الأوروبية قليلة في النصف الأول من عام 2019.