واشنطن - انخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام مع ارتفاع الدخل من الصادرات والاستثمارات في الخارج رغم ارتفاع الدولار.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية  امس  إن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها تراجع 7.3 بالمئة إلى 109.7 مليار دولار. ويعكس هذه التراجع انخفاض التحويلات الحكومية.

وكان محللون استطلعت رويترز راءهم توقعوا نزول العجز إلى 111.3 مليار دولار في الربع الثاني.

ويشكل عجز المعاملات الجارية في الربع الثاني 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.7 بالمئة في الفترة بين  كانون الثاني و ذار.

وانخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستواه القياسي البالغ 6.3 بالمئة الذي سجله في الربع الأخير من 2005 مع ارتفاع إنتاج النفط المحلي الذي يحد من فاتورة الواردات.

وزادت صادرات السلع 0.5 بالمئة إلى 384.8 مليار دولار في الربع الثاني. ونمت الأرباح في الخارج رغم صعود الدولار الذي ارتفع 17.1 بالمئة أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة منذ حزيران 2014.

وزاد الدخل من الاستثمارات في الخارج إلى 200.1 مليار دولار من 193 مليار دولار.

من جانب اخر  انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع مما يشير إلى استمرار التحسن في سوق العمل على الرغم من صعوبة الأوضاع في السوق المالية في الونة الأخيرة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية  امس  إن الطلبات الجديدة نزلت 11 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 264 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 أيلول. وهذه أدنى قراءة منذ الأسبوع المنتهي في 18  تموز.

وهذا هو الأسبوع الثامن والعشرين على التوالي الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة الجديدة دون مستوى 300 ألف طلب وهو ما يشير عادة إلى تحسن سوق العمل.

ولم يتم تعديل طلبات الأسبوع السابق. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز راءهم توقعوا أن تظل الطلبات الجديدة عند 275 ألفا الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 3250 طلبا إلى 272 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.  وكان عدد الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع 173 ألف وظيفة في أغسطس ب بعد أن زاد 245 ألفا في تموز.

وفي اطار متصل بالاقتصاد الامريكي أوضحت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنها تفضل تأجيل رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة جدا على اتخاذ هذه الخطوة قريبا وتعريض التعافي الاقتصادي المتواضع للخطر وهي رؤية ستواجه أكبر اختبار لها  امس الخميس.

وبعد تقييم البنك المركزي للاتجاه المطرد للاقتصاد صوب مستوى التوظيف الكامل في ظل ضعف التضخم ونمو الأجور والاضطرابات في الخارج سيصدر البنك أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة في ختام اجتماع لجنة سياسته النقدية اليوم والذي بدأ أمس الاول الأربعاء.  رويترز