الرأي-دعا ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الحكومة إلى تعديل بروتوكول باريس التجاري بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية دون عوائق أو أية عراقيل.
 
وطالب رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني طلال البو، بضرورة تجاوز العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام الصادرات الوطنية الأردنية إلى السوق الفلسطيني، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن في ظل تراجع إجمالي الصادرات الوطنية، لاسيما إلى العراق وسوريا.
 
وبين البو أن الملتقى حينما يتحدث عن انسياب البضائع بين فلسطين والاردن فإنه يعني فتح الباب امام الصادرات الوطنية الأردنية للدخول إلى السوق الفلسطيني وأخذ حصة جيدة من سوق فلسطين ، لافتا إلى ان الصادرات الاردنية إلى السوق الفلسطيني لاتتجاوز 90 مليون دولار، بينما المستوردات الاردنية من فلسطين لا تزيد عن 55 مليون دولار سنويا.
 
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لايتناسب مع حجم العلاقات الثنائية بينهم.
 
وقال البو إن الأردن بحاجة ماسة إلى اسواق بديلة تستوعب صادراته الصناعية والزراعية، في ظل اغلاق اسواقه التقليدية، مبينا أن السوق الفلسطيني يعد من اهم الأسواق الواعدة القريبة من الاردن.
 
وأكد البو أن الملتقى كقطاع خاص حاول بكل السبل زيادة التبادل التجاري مع فلسطين عبر مشروع تعزيز العلاقات التجارية الاردنية الفلسطينية المدعوم من الوكالة الالمانية للتنمية، مشيرا إلى أن المشروع استطاع تعريف رجال الاعمال من الاردن وفلسطين على الفرص المتاحة في كلا البلدين، بالاضافة الى تعريفهم بأهم التشريعات المتعلقة بالاقتصاد.
 
وأضاف أن تعزيز التبادل التجاري مع فلسطين يواجه العديد من العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أهمية إزالة تلك المعيقات والعراقيل بما يضمن زيادة الصادرات الاردنية الى فلسطين لتتجاوز حاجز المليار دولار، عبر السماح بدخول جميع الصادرات الوطنية الى الاراضي الفلسطينية دجون استثناء لأي مادة أو منتج.
 
وأكد أنه تم إصدار دليل خاص للاستثمار المشترك بيم الاردن وفلسطين لتشجيع المستثمرين من كلا البلدين اقامة استثمارات ومشاريع اقتصادية.
 
وطالب البو الحكومة بمنح المستثمر الفلسطيني بطاقة مستثمر ومنحه حق التملك وانشاء مكاتب إقليمية لهم في المملكة، وتسهيل إجراءات عبورهم إلى الأردن.
 
وقال البو :»نحن كقطاع خاص بذلنا كافة الجهود الممكن بهذا الصدد، وما تبقى فهو دور الحكومة، التي يجب عليه فتح منافذ التصدير للسوق الفلسطيني.