اعلنت الحكومة أمس تفاصيل موازنة الدولة لعام 2020 بحجم اجمالي نفقات قدرها 9808 ملايين دينار واجمالي ايرادات عامة مقدرة بـ8561 مليون دينار بمعدل عجز قدره 1247 مليون دينار.

 

وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاعلام أمجد العضايلة ان ابرز ما تضمنته موازنة العام المقبل هو عدم فرض أي ضرائب جديدة وزيادة رواتب الجهازين المدني والعسكري وتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية للمواطن.

 

وقال العسعس إن المواطن تحمل ما يكفي من الضرائب وان مداخل المواطنين لم تشهد نموا مقارنة مع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار.

 

وبين ان الحكومة اخذت بعين الاعتبار في الموازنة أسس مهمة لتحفيز النمو عبر زيادة الايرادات والاستقرار المالي واهمها رفع الانفاق الرأسمالي بنسبة 33% لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الخدمات والبنية التحتية.

 

وقال ان الموازنة تركزت على النمو الاقتصادي وعدم وجود متأخرات مالية على الحكومة للقطاع الخاص مشيرا الى تخصيص مبالغ لمعاجلة مثل هذه المتأخرات السابقة للاسهام في ضخ السيولة ورفع ثقة المواطن وقدرة القطاع الخاص على العمل لتحسين المستوى العام. كما اعتمدت الموازنة على تخصيص مساعدات للفقراء وذوي الدخل المتدني والمحدود عبر رفع مخصصات شبكة الامان الاجتماعي والمعونة الوطنية.

 

ولفت العسعس ان الحكومة ستعتمد على تحصيل ضرائب مباشرة تعتمد على الدخل وتتحقق فيها العدالة فيما ستعمل على التخفيض الجزئي للضرائب غير مباشرة التي وصفها بغير العادلة وباتت تثقل كاهل المواطن من الطبقة الوسطى والمدنية، لافتا الى الحزمة المقبلة من برنامج التحفيز ستتضمن اعادة النظر برواتب الجهازين المدني والعسكري وخفض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية.

 

وقال ان موازنة واحدة لن تعالج كافة التشوهات والصعوبات في الوضع الاقتصادي ولكنه أكد انها خطوة في الاتجاه الصحيح في سبيل معالجة الخلل تدريجيا وتحقيق النمو واستحداث الوظائف وتحفيز السوق وانعكاساتها ايجابيا على معيشة المواطن.

 

وقال ان نمو الايرادات من ضريبة المبيعات في موازنة 2020 بحوالي 591 مليون دينار جاء من خلال النمو الطبيعي للموازنة بنسبة4% وتحويل الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية تحت بند رسوم اخرى الى بند ضريبة مبيعات والاخذ بعين الاعتبار المخصصات اللازمة لتخفيض الضريبة على بعض المواد الاساسية.

 

وأكد ان الحكومة ستعتمد في موازنتها على طرق تمويلية منخفضة الكلف مثل التمويل التي حصلت عليه من البنك الدولي في حزيران الماضي علاوة على تنفيذ اجراءات اخرى لضمان عدم الاستدانة بكلفة مرتفعة وقال «المعالجة التدريجية ضرورية لتخفيض كلف الدين من خلال النمو واستبدال القروض مرتفعة التكاليف بالتمويلات الميسرة او منخفضة التكاليف المتعلقة بفوائدها».

 

وبين ان الحكومة زادت من مرصوداتها في الموازنة للدعم النقدي والمعونة الوطنية كما ركزت على ضبط المخصصات المالية للمعالجات الطبية لضمان ان تذهب مخصصات الضرائب التي تؤخذ من المواطنين الى المستحقين كما تم رصد مخصصات لمعالجة الالتزامات المالية المتأخرة واخرى للمحافظات واللامركزية لتنمية البلديات والجامعات.

 

وقال ان اقرار نظام دائرة المشتريات الحكومية ودمج دائرة اللوازم بدائرة المشتريات ستمكن الحكومة من الشراء باسعار تفضيلية وضبط الانفاق وتحقيق وفورات مالية

 

وفي رده على استفسارات الصحفيين أكد وزير المالية ان ما تم في غرف مغلقة مع صندوق النقد الدولي هو ما أعلنته الحكومة على الملأ مؤكدا ان لا طريق للخروج من المأزق الاقتصادي سوى النمو ولا بديل عن تخفيض نسب البطالة مؤكدا في ذات الوقت ان لا مساومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

 

وقال ان الحكومة عرضت على صندوق النقد الدولي برنامجها للنمو للاقتصادي مشيرا الى ان الحكومة اطلعت الصندوق على اجراءات هيكلية عميقة ستنفذها لتخفيف تكاليف الانتاج والطاقة والحد من التهرب الضريبي بموجب آليات جديدة تضمن التنفيذ وقال «لا يجوز رفع الضرائب على الملتزم بينما ثمة متهربين ضريبيا ».

 

واكد ان الاردن لا يقبل املاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادي ولا يقبل المساومة على مستوى معيشة المواطن ومصلحة الاردن وقال «لا نسمح لاي جهة بالتدخل في شأن لا يتوافق ومعاييرنا ولا احد يعرف معناتنا الداخلية أكثر منا»، مشيرا العسعس ان الصندوق ابدى ايجابية في هذا الصدد وقال ان هناك برنامجا جديدا ستنفذه المملكة مع الصندوق الذي يعتبر جهة استشارية وليس جهة املائية.

 

ووصف العسعس التقرير الذي اصدره الصندوق مؤخرا بالايجابي حيث تحدث عن اهمية الاجراءات التي اتخذها الاردن وادى الى تحسن غير مسبوق بمعدل 29 درجة في اداء بيئة الاعمال.

 

وقال ان الاردن سيعمل مع الصندوق بما يفيد الاقتصاد الاردني ويضمن تحسن مستوى معيشة المواطن مؤكدا ان الحكومة تأخذ من الصندوق ما يفيد الاردن وترفض ما لا يتوافق مع السياسة المحلية بشأن الاقتصاد.

 

وقال ان الحكومة وضعت محفزات لقطاع السيارات لفائدة المواطن من جهة تسهيل حركته وتحفيز القطاع واستفادة التاجر والخزينة مع جهة أخرى مشيرا الى ان الحكومات لم تلب حتى الان الطموحات التي ترتقي بمنظومة نقل عام وعليه قدمت الحكومة تسهيلات في مجال السيارات.

 

وفي رده على سؤال حول انعكاس برنامج التحفيز على الاقتصاد والمواطن قال العسعس ان الحكومة تراقب نتائج خطة التحفيز عن كثب حيث لوحظ حركة ايجابية في قطاعات السيارات والعقار وزيادة الصادرات ومؤشرات السياحة وانخفاض العجز في الميزان التجاري وقال «نتوقع المزيد من نتائج التحفيز مع زيادة الرواتب وتخفيض الضريبة على السلع الاساسية »

 

واكد وزير المالية ان المرحلة المقبلة من خطة الحوافز ستتضمن الزيادات على رواتب الجهازين المدني والعسكري والتخفيضات في ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية.

 

من جهته، أكد وزير الاعلام والاتصال أمجد العضايلة ان الحكومة ستعتمد على لقاءات دورية مع وسائل الاعلام لمناقشة اي قضايا او مستجدات.

 

وبين ان هذا الاجراء سيتخذ من باب الرد على كافة الاستفسارات بكل شفافية وصراحة مؤكدا على ضرورة التواصل الدائم مع المواطنين عبر وسائل الاعلام الموازنة والتي تمس حياة الاردنيين

 

وتضمنت الموازنة تنفيذ توجهات الحكومة الهادفة الى تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 33% مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، ورصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ برامج التحفيز لبعض القطاعات التي نص عليها قانون ضريبة الدخل والتي تضمنها برنامج التحفيز الذي أطلقته الحكومة، وتسديد جانب كبير من المتأخرات لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ورصد المخصصات التي تضمن عدم تراكم هذه المتاخرات

 

كما تضمنت رصد كلفة إعادة هيكلة الرواتب، وعدم احداث زيادات في الضرائب والتركيز على مكافحة التهرب وتحسين الادارة الضريبية

 

وشملت موازنة 2020الواقعية في تقدير الايرادات والنفقات والشفافية في اظهار الوضع المالي على حقيقته.

 

ومن المتوقع ان تسهم الزيادة المقدرة للنفقات في الموازنة وخاصة الرأسمالية منها في احداث نمو اضافي في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.

 

وضمن اطار شبكة الامان الاجتماعي تضمنت زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار في العام الحالي إلى 146 مليون دينار في العام المقبل وزيادة إنفاق انشاء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة من6ر2 مليون دينار في 2019 إلى 9ر4 مليون دينار في 2020.

 

وبخصوص الفرضيات الاساسية في تقدير الايرادات العامة

 

يتوقع نمو الايرادات المحلية بحوالي 733مليون دينار او ما نسبته 4ر10% بالمقارنة مع عام 2019(اعادة التقدير).

 

كما اظهرت الموازنة نمو الايرادات من ضريبة الدخل (بحوالي 207 ملايين دينار او ما نسبته) 5ر19% لتعكس النمو في الناتج المحلي الاجمالي من جهة وتعكس اثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة اخرى.

 

ونمو الايرادات من ضريبة المبيعات (بحوالي 591 مليون دينار او ما نسبته) 6ر17%(لتعكس النمو الطبيعي بنسبة 4% واثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات واثر الاجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع.

 

وتراجع الايرادات غير الضريبية بحوالي (120 مليون دينار او ما نسبته) 4ر5% ويعود ذلك بشكل رئيسي لاعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.

 

كما جاء في الموازنة حصول المملكة على نفس المستوى المتحقق من المنح في عام 2019

 

وتشكل الايرادات الضريبية من مجمل الايرادات ما نسبته 66% فيما تشكل الايرادات غير الضريبية 25% اما المنح فتشكل 9%.

 

وقدرت الحكومة في موازنة 2020 حجم الايرادات العامة بنحو 8561 مليون دينار مقارنة مع ما قدرته في موازنة 2019 8610 واعادة تقدير 7825، منها ايرادات محلية مقدرة بـ7754 مليون دينار التي تتضمن ايرادات الضريبة عند 5651 مليون دينار وغير ضريبية عند 2103 ملايين دينار ومنح خارجية عند 807 ملايين دينار.

 

ومن ابرز المستجدات والفرضيات التي تضمنتها تقديرات النفقات لعام 2020 رصد كلفة الزيادة للمعلمين، ورصد كلفة زيادة المتقاعدين العسكرين قبل منتصف عام 2010، ورصد كلفة اعادة هيكلة الرواتب، رصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، والاستمرار برصد المخصصات المالية لتقديم الدعم النقدي لمستحقيه، وزيادة المخصصات المالية المرصودة للمعونة النقدية لتغطية كلفة زيادة عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية/ الدخل التكميلي.

 

وضبط المخصصات المالية المرصودة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتسديد الالتزامات المالية والمتأخرات)لمركز الحسين للسرطان والمعالجات الطبية(ورصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات/ اللامركزية، علاوة على زيادة المخصصات المالية لتنمية وتطوير البلديات و الجامعات الرسمية، وتحفيز النمو من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، ورصد المخصصات للمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خلال آلية التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك مثل مشروع مستشفى الطفيلة.

 

كما تضمنت عدم رصد مخصصات للمشاريع الجديدة)باستثناء المشاريع الممولة من القروض والمنح لمشاريع اللامركزية(والتحول في تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ورصد المخصصات لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة. ورصد المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الإقتصادي والمالي. و رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن الوزارات والدوائر لتنفيذ المؤشرات المطلوبة بموجب اتفاقيات برامج المنح والقروض الموقعة مع الجهات المانحة.

 

ومن اجراءات ضبط الانفاق الحكومي، تضمنت إقرار نظام المشتريات الحكومية ودمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة في دائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية.

 

واستخدام مفهوم الشراكة لتنفيذ المشاريع الجديدة والمشاريع ذات الأولوية وتم دمج وهيكلة وإلغاء بعض المؤسسات الحكومية بهدف ضبط الانفاق وترشيق الجهاز الحكومي.

 

ومنها دمج هيئة الطاقة الذرية مع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن والغاء سلطة المياه ونقل مهامها الى وزارة المياه.

 

وتشكل النفقات الجارية من مجمل النفقات ما نسبته 85% مقابل 15% للنفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل حيث بلغ اجمالي النفقات 9808 ملايين دينار مقارنة مع مقدر موازنة العام الحالي 9256 مليون دينار واعادة تقدير 9039 مليون دينار.

 

وبلغ مجموع النفقات الجارية في الموازنة 8383 مليون دينار فيما بلغ مقدر النفقات الرأسمالية 1425 مليون دينار.

 

وتشكل الرواتب حسب الموازنة ما نسبته 65% من مجمل النفقات الجارية و15% فوائد الدين العام و10% نفقات تشغيلية اضافة الى 10% نفقات اخرى.

 

ويشكل العجز في موازنة 2020 بعد المنح ما مقداره 1247 مليون دينار او 9ر3% من الناتج المحلي الاجمالي، ويشكل قبل المنح ما مقداره 2054 مليون دينار او 4ر6% من الناتج.