أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة عن 1000 وظيفة جديدة في القطاع الحكومي، وعن بدء إجراءات تثبيت 951 ممن يعملون على “بند العقود”.

 

وقال يوسف الكيالي، رئيس ديوان الموظفين في غزة الذي تديره حركة حماس، إن الهدف من طرح الوظائف هو المساهمة في التخفيف من حدة البطالة في قطاع غزة، وتماشيا مع الاحتياجات الضرورية لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد توقف عملية التوظيف منذ إعلان “اتفاق الشاطئ” للمصالحة بين فتح وحماس عام 2014.

 

وأكد الكيالي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الوظائف الجديدة ستكون على “بند العقود المنتهية بالتعيين” لعام 2019.

 

وأوضح أن هذه الوظائف موزعة وستشمل 350 وظيفة في وزارة الصحة عبر مختلف التخصصات الطبية والفنية والهندسية، بما يشمل الأطباء والممرضين وفنيي العلاج الطبيعي والصيادلة، و500 وظيفة في وزارة التربية والتعليم موزعة على التخصصات التدريسية والفنية.

 

وأشار إلى أن اختيار المرشحين لهذه الوظائف سيكون من خلال “الأدوار الوظيفية” الخاصة بالتعليم، إضافة إلى 150 وظيفة موزعة على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقاً للاحتياجات التخصصية الأكثر أهمية.

 

وبخصوص تثبيت العقود، أشار إلى أن ديوان الموظفين بدأ رسمياً إجراءات تثبيت عقود 951 متعاقداً يعملون في تخصصات مختلفة عبر الوزارات الخدمية، مؤكدا أنه سيتم العمل على تحقيق “حالة وظيفية” تتيح للشباب الفلسطيني فرصة الالتحاق بالعمل الحكومي، والانضمام إلى مؤسساته المختلفة، عبر مسابقات واختبارات تعتمد بشكل كامل معايير النزاهة والشفافية، وفقاً لشهادة كافة المتابعين.

 

يشار إلى أن ملف الموظفين الذين عينوا بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، بمن فيهم المدنيون والعسكريون، ظل عالقا، ولم يجرِ حله بعد “اتفاق الشاطئ” الذي شكلت بموجبه حكومة توافق وطني، ولا بعد اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، بسبب الخلاف حول طريقة تطبيق البنود.

 

وقد شكلت لجنة خاصة لمتابعة عملية دمج هؤلاء الموظفين، لاعتمادهم من قبل وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، غير أن الأمر لم ينجح، وتوقف العمل بهذه المحاولات مع توقف جلسات المصالحة منذ مارس/آذار من العام الماضي.

 

ويتم دفع أجور موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع، من الضرائب التي تفرض من قبل سلطات غزة، ومنذ سنوات لا يتلقى هؤلاء الموظفون رواتبهم كاملة، بسبب وجود أزمة مالية لدى حماس في غزة.

 

والمعروف أن قطاع غزة يعاني من ارتفاع نسب البطالة بشكل كبير، حيث تصل هذه النسبة لأكثر من 52%، وتتفشى بشكل كبير بين خريجي الجامعات.