اجمع سياحيون ومعنيون بالشأن السياحي، ان فتح باب التأشيرات أمام الجنسيات المقيدة، حافز جديد للقطاع السياحي.

وقال هؤلاء، إن دخول الجنسيات المقيدة إلى المملكة للاستفادة من السياحة العلاجية والاستشفائية، سيؤدي حتما إلى ارتفاع اعداد زوار المملكة.

وأكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، ان قرار الحكومة الأخير بالسماح للجنسيات المقيدة بالدخول إلى المملكة نقطة ايجابية، مؤكدا الاستفادة من السياحة العلاجية والاستشفائية، والذي سيؤدي إلى ارتفاع اعداد زوار المملكة من السياح.

وأضاف ان السماح لهؤلاء الجنسيات بدخول المملكة سينشط الكثير من القطاعات السياحية والاقتصادية.

وبين سميح ان دخول الجنسيات المقيدة حسب الشروط المعلنة، سيزيد من حجم دخل المملكة من السياحة العلاجية والاستشفائية.

وقال مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار، أن إعادة فتح باب التأشيرات أمام الجنسيات المقيدة سيزيد من اعداد السياح والدخل السياحي.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان الوزارة مهتمة بنوع السياحة العلاجية والاستشفائية، وذلك لأهميتها في تنشيط السياحة والاقتصاد.

وأضاف المصدر نفسه، أن المملكة ثروة غنية بهذا النوع من السياحة، ويجب الاستفادة منها واستغلالها في تحفيز الاقتصاد، حيث تعد منطقة البحر الميت وحمامات ماعين، بالإضافة إلى حمامات عفرا، من أهم المناطق على مستوى العالم، مبينا ان الكثير من السياح يقصدون تلك المناطق للعلاج والاستشفاء.

وبين ان الوزارة تعمل وتركز على التسويق والترويج لهذا النوع من السياحة، حيث خصصت وحدة كاملة لجذب أكبر عدد ممكن من سياح العلاج والاستشفاء.

وقال مدير فندق زيد العزام، إن قرار الحكومة الأخير بفتح باب التأشيرات، سيزيد من أعداد السياح، وبالتالي زيادة في حجم الدخل السياحي، مؤكدا أن هناك أعدادا كبيرة من الجنسيات المقيدة ستدخل المملكة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف العزام، ان دخول الجنسيات المقيدة إلى المملكة سيحرك الكثير من القطاعات الاقتصادية بشكل عام، حيث ستشمل الفنادق والشقق الفندقية، بالإضافة إلى المطاعم والتكاسي والمستشفيات والعديد من القطاعات.

وبين ضرورة دعم القطاع السياحي بكل أنواعه حيث يشكل نسبة حجم السياحة من الناتج المحلي الاجمالي قرابة 14 % واسماه الكثيرون بـ “نفط الأردن”.

وكانت هيئة تنشيط السياحة قد وخصصت خلال العام الماضي مبلغ 400 ألف دينار لوحدة السياحة العلاجية والاستشفائية.

ويذكر ان العام الماضي زار الأردن نحو 260 ألف سائح، من 71 دولة للاستفادة من السياحة العلاجية، وفق وزارة السياحة.

وقررت الحكومة منذ العام 2016 منع اعطاء التأشيرات للجنسيات المقيدة لدخول المملكة لغايات السياحة العلاجية، حيث أعلنت الحكومة عن مجموعة دول مثل ليبيا واليمن والسودان، بالإضافة إلى غالبية دول افريقيا وسورية وغزة والعراق، وهذا انعكس على تراجع دخل المملكة من السياحة العلاجية.

وقرر وزير الداخلية سلامة حماد مؤخرا منح تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، أو المراكز الحدودية عند الوصول لرعايا الدول العربية والاجنبية المقيدة الحاصلين على تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي “الشنغن” أو أي دولة أوروبية بما فيها المملكة المتحدة أو كندا أو إحدى دول الخليج العربي.

وأكد وزير الداخلية على منح رعايا الدول الاجنبية المقيدة المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية بموجب “green card” وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.

كما قرر الوزير الاستمرار في السماح للرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وكندا واستراليا واليابان، والمستثمرين الحاصلين على بطاقة مستثمر بفئتيها “أ ، ب” وعائلاتهم بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، والابقاء كذلك على التعليمات الخاصة بدخول الرعايا السوريين المقيمين في الدول الاخرى.

واشترطت جميع هذه القرارات ان يكون بحوزة المسافر اقامة في بلد القدوم أو تأشيرة حسب مقتضى الحال لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتذكرة عودة وان لا تكون الغاية من القدوم للعمل، ويستثنى من هذا الشرط المستثمرون السوريون وعائلاتهم الحاصلون على بطاقة المستثمر بفئتيها “أ ، ب”. وبين وزير الداخلية ان هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح والمستثمرين العرب والاجانب وبما يحقق المصلحة العامة.

ويشار إلى ان حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة يزيد على 3 مليارات دينار ويضم أكثر من 35 ألف موظف. وارتفع دخل المملكة من السياحة العلاجية بنسبة 5 % خلال العام الماضي لتبلغ مليار دولار مقارنة مع 950 مليون دولار خلال العام 2017.