جملة الانجازات التي استعرضها المدير التنفيذي لبورصة عمان امس الاول شملت العديد من الجوانب على رأسها انجاز الخطة الاستراتيجية لبورصة عمان للسنوات 2018-2020، كانت هذه الخطة منسجمة مع العديد من المعطيات على رأسها وثيقة الاردن العشرية وخارطة تطوير سوق رأس المال الوطني التي اعدت من قبل البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، فيما لم يتطرق المدير التنفيذي للحديث عن ابرز التحديات التي تواجه بورصة عمان، والتي ادت الى استقرار حالة الطلب المتدني على الاسهم والتي تعمقت خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

ما تم التصريح عنه لم يتجاوز المسائل الادارية، او تلك التي تعد من اولويات ادارات البورصات، لكن لم يكن هناك حديث عن كيفية اعادة الثقة في بورصة عمان، مع ارتفاع اصوات المنادين بضرورة العمل بهذا الصدد، ذلك ان استحداث موقع الكتروني جديد، واتمتة الاجراءات اصبحت اساسيات في اي مجال، وهي محدودة التأثير على الاداء اليومي للسوق.

ان بث الثقة بين اوساط المتعاملين والمستثمرين في بورصة عمان واشاعة حالة من التفاؤل بينهم، يعتمد على عدة عوامل، لعل من ابرزها القيام باجراءات رسمية من قبل مؤسسات سوق رأس المال الاردني للمحافظة على ما هو موجود من استثمارات واستقطاب جدد، علما بانه مع بداية العام الجديد بقيت مؤشرات بورصة عمان عن الحدود الدنيا على مستوى احجام التداول والاسهم المطلوبة والاسعار؛ ما يشير بوضوح الى استمرار حالة العزوف لدى المستثمرين، وتركز الطلب على اسهم قيادية يرونها اكثر امانا بغض النظر عن اية ايجابيات اخرى.

انقضى العام 2018، وهو يندرج ضمن السنوات في خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال، وما تم انجازه العام الماضي لم يكن له التأثير الايجابي على اداء السوق، فما هي ابرز التعديلات بالنسبة للاعوام المتبقية (2019 و2020)؟، وما اهم الاجراءات التفاعلية التي من الممكن ان تقوم بها مؤسسات سوق رأس المال لزيادة الثقة في البورصة؟، وما نقطة البداية التي ستعتمدها هذه المؤسسات لاعادة الانطلاق نحو انحسار خسائر الاسهم وبالتالي مؤشر الاسعار الذي يحظى بحماية الاسهم القيادية؟، فلولا الطلب عليها لانحدر لمستويات غير مسبوقة.

لازلنا نؤكد وباستمرار اهمية بورصة عمان ودورها في الاقتصاد الوطني، ولازلنا نعتقد ان جهدا يجب ان يبذل لاسترجاع بعضا مما فقده السوق المالي الاردني، من خلال تعزيز الادوات الاستثمارية في بورصة عمان، فهذه العملية تسير ببطئ مما يعمق مأساة المتعاملين.