عمان- فيما حذرت غرفة تجارة عمان من ان القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها الحكومة "سيكون لها انعكاسات سلبية" على القطاع التجاري، دافعت الحكومة عن قراراتها، وذلك خلال اجتماع طارئ لاعضاء الغرفة مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عقد امس. وقال رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد، خلال الاجتماع، انه جرى التشاور والحوار ما بين القطاعين الخاص والعام على أن يتم إجراء إصلاحات للضرائب والرسوم والبدلات الحالية وإزالة التشوهات المتعلقة بها، "وليس فرض رسوم وضرائب جديدة". واوضح ان هذه القرارات "سيكون لها انعكاسات وآثار سلبية أبرزها الارتفاع المتواصل في حجم الكلف التشغيلية سواء من حيث الضرائب والرسوم والبدلات". متسائلا عن "عدم توفر المعلومات الخاصة بالإحصاءات المتعلقة بالمستوردين والمصدرين لمساعدة غرفة تجارة عمان في توفير البيانات والمعلومات الاقتصادية الصحيحة عن القطاع الاقتصادي في المملكة". فيما اوضح الوزير القضاة، في اللقاء الذي حضره مديرا عامي الجمارك وضاح الحمود وضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ومدير التعرفة بالجمارك محمود الرشدان، ان القرارات الحكومية الاخيرة "تمت بشفافية وبصراحة تامة ومريحة"، وانها "راعت عدم المس بالمواد الغذائية والاساسية التي يحتاجها ذوو الدخل المحدود والطبقة الوسطى". واكد ان الحكومة تحترم غرف التجارة في المملكة باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للقطاع التجاري"، واشار الى ان نسبة 5 بالمئة التي فرضت كرسم بدل الخدمات الجمركية وطبقت بعد نشرها بالجريدة الرسمية هي "رسم مقطوع على المستوردات قبل الجمارك والضريبة"، لافتا الى ان القرار سيطبق على البضائع التي لم تكن تدفع 1 بالمئة سابقا وان قيمة ما سيتم تحصيله 50 مليون دينار. وقال ايضا ان القرار لم يطل اجهزة ترشيد الطاقة، مشددا على ان المواد الغذائية والاساسية "لن يطالها اية تعديلات جديدة سواء كانت تتعلق بالضرائب او الرسوم الجمركية كونها تمس معيشة المواطنين". مضيفا ان 87 % من المستوردات لا تخضع لرسوم جمركية، حيث يتم استيفاء الرسوم فقط على ما مقداره 4ر1 مليار دينار مستوردات من اصل 11 مليارا سنويا تشكل 13 بالمئة من المستوردات الكلية غير السيارات والوقود. وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة من الغرفة والجمارك لدراسة ارقام الاستيراد والسلع من الدول المختلفة التي تخضع لضريبة الخدمات البالغة 5 بالمئة، وتحديد التفاوت بالارقام الاحصائية المتعلقة بالاستيراد بين الجانبين ليصار الى دراستها لاحقا اذا استدعى ذلك. من جهته، اوضح الحمود ان مستوردات المملكة السنوية تبلغ بحدود 11 مليار دينار باستثناء النفط والسيارات تتوزع على 9ر3 مليار دينار معفاة بالتعرفة الجمركية و 3 مليارات دينار ضمن الاتفاقيات التجارية الموقعة 3ر2 مليار دينار معفاة بموجب قوانين و4ر1 مليار دينار فقط منها خاضع للرسوم الجمركية. فيما اشار صابر انه تم توحيد ضريبة المبيعات على كافة السلع باستثناء السلع والخدمات التي اقرت بموجب التعليمات الجديدة لتخفيضها واستثناءها من نسبة الضريبة العامة الى نسب متفاوتة. وبين انه تم توحيد الضريبة على مادة الكنافة عند 16 بالمئة، سواء تلك التي تباع داخل صالة المحل او خارجه شريطة ان يكون المحل خاضعا لحد التسجيل الضريبي البالغ 75 الف دينار. واشار الى ان مستوردات المملكة من الاسمدة والمبيدات الحشرية باتت مع القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة تخضع لضريبة المبيعات بمقدار 16 بالمئة، فيما لم يتم زيادة الرسوم الجمركية، فيما طالبت الغرفة بإعادة النظر بهذا الموضوع دعما للقطاع الزراعي. -(بترا)